قال السفير حسام زكى المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إن مباحثات أحمد أبو الغيط وزير الخارجية والسيدة فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولى فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا غداً، الأربعاء، مع المسئولين الإثيوبيين، ستتناول موضوع مياه النيل، فى ضوء التطورات الأخيرة والآثار التى ترتبت على قيام خمس دول من بينها إثيوبيا بالتوقيع على مسودة الاتفاق الإطارى غير المكتمل للتعاون بين دول حوض النيل، وبحث سبل حل المواد الخلافية العالقة ذات الطبيعة القانونية فى مسودة الاتفاق بما يضمن استمرار التعاون تحت مظلة مبادرة حوض النيل. وأضاف زكى، أن الزيارة تستهدف كذلك مواصلة التشاور حول آخر مستجدات الشأن السودانى فى ضوء قرب موعد إجراء استفتاء تقرير المصير فى جنوب السودان، خاصة أن مصر وإثيوبيا تشاركان فى تفعيل جهود المفوضية الأفريقية لتقريب وجهات النظر بين حزب المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية، وكذلك بحث تطورات الأوضاع فى الصومال فى ضوء نتائج قمة الإيجاد التى عقدت فى أديس أبابا مؤخراً وأهمية تفعيل الدور الإقليمى فى وقف عمليات الاقتتال بين الحكومة والفصائل الصومالية بهدف تحقيق الاستقرار على الساحة الصومالية. وأشار زكى إلى أن أبو الغيط وأبو النجا سيلتقيان برئيس الوزراء الإثيوبى "مليس زيناوى"، حيث من المنتظر أن يتم خلال الزيارة تناول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بما فى ذلك سبل تعزيز آفاق التعاون بين البلدين والتشاور حول التطورات الأخيرة فى ملف مياه النيل، وتطورات الأوضاع فى منطقة القرن الأفريقى والوضع فى الصومال وموضوعات ذات صلة بالسودان، كما سيلتقيا أيضاً مع وزير الخارجية الإثيوبى "سيوم مسفن" لبحث تطورات الأوضاع السياسية فى المنطقة والقضايا الإقليمية وأوجه التعاون الثنائى بين البلدين. وأضاف زكى، أن هذه الزيارة هى الثانية لوزير الخارجية ولوزيرة التعاون الدولى، حيث قاما بزيارة أديس أبابا فى 30 مارس 2010 لعقد الدورة الثالثة للجنة المشتركة بين البلدين، لافتاً إلى أن الزيارة الحالية تأتى فى إطار مواصلة التنسيق المشترك لدعم العلاقات التجارية والاستثمارية والتى تشهد بالفعل نمواً مطرداً، حيث زاد حجم الاستثمارات المصرية فى إثيوبيا إلى 1ر1 بليون دولار فى أعقاب زيارة السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء إلى أديس أبابا فى ديسمبر 2009، كما بلغت معدلات التبادل التجارى بين البلدين 200 مليون دولار خلال عام 2009، ومن المتوقع زيادة حجم التبادل التجارى إلى نحو مليار دولار خلال الأعوام القليلة المقبلة.
