مع التصاعد المستمر لأزمة المياه بين دول منابع النيل من ناحية ودولتى المصب -مصر والسودان- من ناحية أخرى، أثيرت العديد من التساؤلات حول جدوى استخدام النفوذ الاقتصادى العربى فى دول المنابع كورقة ضغط على تلك الدول لتقديم بعض التنازلات لحل الأزمة. حديث المعلومات يؤكد وجود العديد من صناديق الاستثمار العربية التى تستثمر أموالها فى استصلاح الأراضى والعديد من المشروعات الأخرى فى دول المنابع، علاوة على أن كلاً من السعودية والإمارات تعتبر المصدر الرئيسى للبترول لتلك الدول، وكان من المفترض أن تستخدم هذا السلاح فى حماية الأمن القومى العربى، والذى لن يحدث إلا بحماية الأمن القومى لمصر والسودان، بالإضافة إلى التواجد الدعوى للجماهيرية الليبية فى أوغندا عن طريق جمعية الدعوة الإسلامية. والأسئلة الملحة التى تدور فى الأذهان الآن هى لماذا لم يتم استخدام هذا السلاح؟ وهل العلاقات المتوترة بين مصر وبعض الدول العربية هى السبب فى عدم استخدامه؟ وهل من الصحيح -وفقا لبعض الخبراء- ألا نلوم الأطراف العربية التى تحظى بنفوذ فى أفريقيا على عدم دعمها للموقف المصرى لأن مصر لم تدعم نفسها وتخلت عن دورها فى المنابع بشكل جعل أمنها القومى فى خطر؟ حسب تأكيدات الدكتور رفعت سيد أحمد -مدير مركز يافا للدراسات- فإن هناك دوراً عربياً مضاداً للأمن المائى المصرى فى المنابع، خاصة الدور الذى يلعبه رأس المال السعودى، الذى وصفه بالخطير، على اعتبار أن أكبر مشاريع استصلاح الأراضى فى أثيوبيا تتم بأموال سعودية بما يقرب من 90% من الأراضى التى تستصلح للزراعة. وأضاف أنه، حسب أراء العلماء، فإن بناء السدود فى دول المنابع لا يعد مصدر الخطورة الأكبر على موارد مصر المائية، وأن الأخطر هو استثمار المياه فى الأراضى الزراعية، موضحا أن الدور العربى الذى يدعم الموقف المصرى فى أزمة حوض النيل هو الدور السودانى، وللأسف مصر ابتعدت عنه، مثلما ابتعدت عن النفوذ الليبى المتنامى فى المنابع خاصة أوغندا، التى تمارس فيها ليبيا دوراً تبشيرياً ودعوياً عن طريق جمعية الدعوة الإسلامية. أما الدكتور حلمى شعرواى -مدير مركز البحوث الإفريقية- فنفى وجود أى دور عربى يعمل ضد مصر فى المنابع، مشيراً إلى أن غياب الدور العربى فى ملف المياه المصرى سببه عدم التنسيق بين الأطراف العربية فى كثير من القضايا، وكل دولة عربية تسير بمفردها فى تنفيذ برامجها الخارجية، لكن هذا لا يمنع قدرة رأس المال العربى على تغيير مواقف دول المنابع المضادة للموقف المصرى والسودانى، علاوة على أن هناك رأسماليين من اليمن متواجدون فى أثيوبيا، كما أن قطر تستأجر جزيرة "دهلك" الموجودة فى مدخل البحر الأحمر، والتى كان يقال إنها مستأجرة لإسرائيل، وهذا يعنى أن الوجود العربى فى المنابع يمكنه أداء دور فعال لصالح مصر والسودان. ممدوح الولى الكاتب الصحفى ونائب رئيس قسم الاقتصاد بجريدة الأهرام، يرى أن افتقاد مصر للتنسيق مع الأطراف العربية فى أغلب القضايا، هو السبب الرئيس لعدم استخدام النفوذ العربى فى المنابع، رغم وجود فرصة ذهبية للاستفادة من النفوذ التركى والإيرانى فى أفريقيا، وفى منابع النيل، إلى جانب الدور العربى الذى تمتلكه السعودية وقطر اللاتى تصدران البترول لدول الحوض بتسهيلات كبيرة فى الدفع، وليبيا التى يتمتع رئيسها القذافى بعلاقات قوية مع جميع رؤساء أفريقيا. وقال الولى إن السعودية عقدت مؤتمراً اقتصادياً مع دول حوض النيل فى أبريل الماضى، ولم يحضره أى مسئول مصرى، ومع ذلك لم تحاول مصر الاستفادة من النفوذ السعودى بحكم العلاقات التاريخية والاقتصادية معها، يضاف لذلك أن السعودية فى 2008 صدرنا لها بما يوازى 6.8 مليار جنيه، واستوردنا ب 16.9 مليار جنيه، أى أن السعودية تربح من مصر 10 مليارات جنيه سنويا، أى أن هناك مصالح مشتركة بين البلدين، وقال إن مصر عليها البحث عن مساعدة الدول العربية للضغط على دول حوض النيل التى تستورد البترول العربى، وكذلك الاستفادة من دور صناديق الاستثمار العربية التى تعمل فى أفريقيا، والتى تمنح معونات لدول الحوض لكن مصر لم تحاول التنسيق مع هذه الصناديق. السفير عادل الصفطى وكيل وزارة الخارجية السابق قال إن الدور العربى فى المنابع يمكن وصفه بالحيادى لأنها ليست قضيتهم، ولا يجب أن تدخل مصر، العرب، فى موضوع حوض النيل لأنه ملف مصرى خالص، وفى نفس الوقت لا يمكن القول إن العرب تخلوا عن مصر فى أزمتها لكن مصر هى التى أغفلت دورها.
