توقعت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) ومقرها الكويت اليوم الاثنين، أن يرتفع متوسط استهلاك الفرد من الطاقة فى الدول العربية خلال الفترة من 2009 وحتى عام 2030 بمعدل 1.7%، متجاوزا معدل النمو العالمى فى متوسط استهلاك الفرد من الطاقة البالغ 0.5%. وأوضحت (أوابك) -فى افتتاحية النشرة الشهرية لعدد شهر يوليو الجارى -أن متوسط استهلاك الفرد من الطاقة فى الدول العربية سيبلغ حوالى 12.84برميل مكافئ نفط فى عام 2015 ليلحق بالمتوسط العالمى المتوقع لعام 2015 والبالغ 12.85 برميل مكافئ نفط ثم يتجاوزه ليبلغ 15.93برميل مكافئ نفط خلال عام 2030 عندما يبلغ المتوسط العالمى 13.85 برميل مكافئ نفط. وقالت إن قطاع الطاقة وخاصة الطبيعى يعتبر المحرك الأساسى للنشاط الاقتصادى، حيث تقوم الدول العربية بفضل ما تمتلكه من احتياطيات نفطية تمثل 58% من إجمالى الاحتياطى العالمى واحتياطيات غاز طبيعى تمثل 30% من إجمالى الاحتياطى العالمى بدور رئيسى فى تزويد العالم باحتياجاته من هذين المصدرين الرئيسيين للطاقة. وأشارت المنظمة إلى أن الدول العربية شهدت خلال العقود الثلاثة الماضية نموا ملحوظا فى قطاعاتها الاقتصادية والاجتماعية نتج عنها تغيرات هيكلية عديدة من أهمها الزيادة المتسارعة فى عدد السكان وزيادة متوسط دخل الفرد من الناتج المحلى . وأكدت أن تلك العوامل مجتمعة أدت إلى زيادة كبيرة فى معدل نمو استهلاك الطاقة عربيا خاصة النفط والغاز، حيث ارتفع استهلاك الطاقة من 9ر3 مليون برميل مكافئ نفط يوميا عام 1985 إلى 10.4مليون فى عام 2009 أى بحوالى 3 أضعاف أو بمعدل نمو سنوى بلغ حوالى 4.2%، الأمر الذى مثل تحديا وعبئا حقيقيا على القائمين على صناعة الطاقة فى الدول العربية فى سعيهم لزيادة الطاقة الإنتاجية للوفاء بالاستهلاك المحلى المتزايد. وقالت منظمة أوابك نقلا عن دراسة حديثة صادرة عن الإدارة الاقتصادية بالمنظمة إن السمة الأبرز لاستهلاك الطاقة فى الدول العربية هى الاعتماد شبه الكامل على مصدرى النفط والغاز الطبيعى فى تلبية الاحتياجات المحلية. وأضافت أن حصة النفط والغاز الطبيعى من استهلاك الطاقة فى الدول العربية ارتفعت من 94.4% عام 1985 إلى حوالى 96.8% عام 2009، فى حين انخفضت حصة مصادر الطاقة الأخرى كالطاقة المائية والفحم والنووية فى المنطقة العربية والشمسية والطاقة الحيوية (الأخشاب والمخلفات الحيوانية والنباتية) من 5.6% إلى 3.2% خلال الفترة ذاتها. وأوضحت أوابك أنه على صعيد الاستهلاك، يمكن تقسيم الدول العربية إلى ثلاث مجموعات، الأولى هى الدول التى تقوم بتصدير معظم إنتاجها من الطاقة، حيث إن الاستهلاك المحلى يمثل حصة لا تتجاوز الثلث وتضم هذه المجموعة دول مجلس التعاون الخليجى باستثناء البحرين، بالإضافة إلى كل من ليبيا والجزائر والعراق. وأشارت إلى أن الفئة الثانية هى الدول التى يشكل الاستهلاك المحلى حوالى نصف إنتاجها من الطاقة، فى حين يوجه النصف الآخر للصادرات وتضم هذه المجموعة مصر وسوريا والبحرين واليمن أما الفئة الثالثة فهى الدول التى تعتمد على الواردات لمقابلة الاستهلاك المحلى وتضم تونس وبقية الدول العربية غير الأعضاء فى منظمة أوابك باستثناء عمان واليمن والسودان. وأرجعت المنظمة التباين بين معدلات استهلاك الفرد من الطاقة بين الدول العربية إلى عدة عوامل أهمها ارتفاع استهلاك الطاقة فى بعض الدول الأعضاء فى منظمة أوابك نظرا لتوفر مصادرها من جهة مع وجود صناعات محلية ذات استخدام كثيف للطاقة فيها من جهة أخرى.
