منبر الدوحة يواجه أزمة دفعت قطر للضغط على السودان لاتخاذ قرارات من شأنها إجبار خليل إبراهيم زعيم حركة العدل والمساواة للعودة مرة أخرى للدوحة لمواصلة المفاوضات، من هذه القرارات إغلاق الحدود البرية مع ليبيا، وهو القرار الذى تسبب فى أزمة دبلوماسية مكتومة بين الدولتين، خاصة أنه جاء بعد يومين فقط من اتصال هاتفى بين البشير الرئيس السودانى ومعمر القذافى الريس الليبى لمطالبة طرابلس بترحيل خليل إبراهيم زعيم حركة العدل والمساواة من ليبيا. الأزمة الأخرى التى واجهها المنبر هو ما نشر مؤخرا حول اعتزام قطر طرد الممثل الليبى فى مفاوضات دارفور، لأنه يعمل وفقا لمسئولين قطريين للتأثير على متمردى دارفور ووجهة النظر الليبية واستبدال منبر الدوحة بآخر جديد يتم الاتفاق عليه فى ليبيا، ورغم نفى أحمد بن عبد الله آل محمود هذه الأنباء إلا أن الأزمة ظلت بين الدوحةوطرابلس، فى ضوء الاتهامات التى وجهها الإعلام القطرى للمسئولين الليبيين بأنهم يؤثرون سلبا على مواقف متمردى دارفور. وأكدت مصادر ل"اليوم السابع" أن قطر تستخدم ورقة علاقاتها بأمريكا وإمكانية التأثير على المحكمة الدولية لتجميد قرار توقيف الرئيس السودانى، فى مقابل أن تدخل الخرطوم فى مفاوضات جادة مع متمردى دارفور لإظهار الوساطة القطرية بأنها هى التى نجحت فى حل المشكلة التى فشل المفوضون الدوليون فى وضع حل لها. من جهة أخرى اقترحت الوساطة القطرية بشأن الأزمة فى إقليم دارفور التوقيع على اتفاق أولى بين حكومة السودان وبين حركة التحرير والعدالة المتمردة لنزع فتيل الأزمة فى 15 من الشهر الجارى. وطالبت الدوحة أطراف النزاع بالإسراع فى بحث القضايا الملحة، وبدء مفاوضات مباشرة، وقال عمر آدم رحمة رئيس وفد حكومة الخرطوم فى المفاوضات إن الوسطاء يعدون لمناقشة القضايا المتعلقة بالأرض والنازحين، مشيرا إلى أن حكومة السودان يمكن أن تتنازل فى بعض القضايا لكنها لن تتخلى عن الثروات القومية فى الإقليم. يذكر أن الرئيس السودانى عمر حسن البشير وعد بإنهاء المفاوضات بشأن دارفور خارج البلاد بنهاية العام الجاري.
