أكد الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم، والتعليم الفنى، أن التعليم هو الركيزة الأساسية لبناء المجتمعات، وتحقيق التنمية الشاملة التى من شأنها أن تنقل البلاد من تصنيف الدول النامية إلى مصاف الدول المتقدمة التى تتحكم فى صناعة القرار الدولى، مشيرًا إلى أن التعليم هو المسئول عن إنتاج أجيال من الأيدى العاملة، والعقول المفكرة، والشخصيات المؤثرة التى تستطيع أن تحدث نقلة نوعية فى كل مناحى الحياة . جاء ذلك خلال كلمة الوزير التى ألقاها فى مؤتمر" اشتغل .. مصر بتشتغل" الذى تنظمه الجمعية المصرية لشباب الأعمال تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية، ويركز على تأصيل مبدأ العمل حيث إنه السبيل الوحيد لتحقيق أهدافنا التنموية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك بحضور الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى. وأشار الهلالى إلى أن وزارة التربية والتعليم التزمت بالهدف الرئيسى للتعليم ما بعد عام 2015 ، الذى صدر عن المنتدى العالمى للتعليم فى شهر يناير من العام الحالى ويتمثل فى ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع، وتعزيز فرص التعليم مدى الحياة. وقال إن تنشئة المتعلمين على أن يكونوا منتجين وليسوا مستهكلين.. مبدعين وليسوا مقلدين.. باحثين ومخترعين وليسوا مستخدمين لما اخترعه غيرهم تستلزم تغييرًا حقيقيًا وشاملاً للمناهج التعليمية وطرق التدريس وأساليب التقويم. وأوضح أن قطاع التعليم الفنى والتدريب المهنى يمثل موردًا أساسيًا لإمداد سوق العمل بأيد عاملة مدربة وأصحاب أعمال صغيرة ومتوسطة ومبتكرين ومخترعين فى مجال الصناعة، ومهنيين ومحترفين فى مجال السياحة والفندقة؛ لذلك تهدف الوزارة إلى تحقيق تنمية مستديمة لقطاع التعليم الفنى من خلال التركيز على ربط المدارس الفنية بسوق العمل وإحداث تطوير شامل بمنظومة التعليم الفنى والتدريب المهنى بما فى ذلك البنية التحتية وتأهيل المدارس وتطوير المناهج التدريبية، ورفع كفاءة المدرسين، والإدارة المدرسية وتوفير فرص التدريب والعمل بالمصانع والشركات . ولفت إلى أن الوزارة قامت بتنفيذ العديد من المبادرات بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين؛ لتطوير التعليم الفنى وربط مخرجاته باحتياجات سوق العمل، كما تقوم حاليا بإتمام الاتفاق على مجموعة من المشروعات والمبادرات التى سيتم تنفيذها فى المستقبل. وأضاف أنه رغم الجهود المبذولة التى تقوم بها الوزارة لحشد الشركاء للعمل فى قطاع التعليم الفنى والتدريب المهنى مازال هذا القطاع فى حاجة إلى مزيد من الدعم والتعاون مع القطاع الخاص والشركاء المحليين حيث إن تكلفة تطوير مدارس التعليم الفنى وتدريب الطلاب باهظة ولا تستطيع الدولة تحملها منفردة، وهنا يأتى دور هذا المؤتمر الذى يخلق فرصة للحوار بين الحكومة وجمعيات رجال الأعمال على مستوى الجمهورية والمهتمين بتنمية التعليم والتدريب محليا وإقليميا ودوليا. ودعا الهلالى جميع المشاركين إلى النقاش والاتفاق على صيغ التعاون بصورة أكثر فعالية لتنمية قطاع التعليم الفنى وخلق علاقات قوية مع القطاع لدعم التدريب العملى والمهنى لطلاب التعليم الفنى .
