قبل ساعات من جلسة الاستئناف الثانية لمحكمة استئناف طنطا لاثنين من المحامين المحبوسين تنفيذا لحكم بالسجن 5 سنوات، سيطرت حالة من التناقض والتضارب بين مواقف وتصريحات أعضاء مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية بشأن سفر المحامين إلى طنطا. ونظم عشرات المحامين فى القاهرة وبعض المحافظات وقفات احتجاجية أمام مقر النقابة العامة والمحاكم تضامنا مع زميليهما، وطالب المحتجون بمحاكمة وكيل نيابة طنطا باسم أبو الروس الطرف الثانى فى القضية، مهددين بتصعيد الموقف فى حال استمرار حبس المحاميين غدا. ورفع المحتجون فى القاهرة وبنى سويف لافتات تطالب بتحقيق العدالة والمساواة القضائية، معلنين الاعتصام بمقر النقابة العامة والنقابات الفرعية لحين الإفراج عن المحاميين إيهاب ساعى الدين ومصطفى فتوح، فيما شكك بعض من أعضاء مجلس النقابة العامة حقيقة خطاب التنازل من المحامين عن الشكوى ضد وكيل النيابة، معتبرين أن هذا يضعف موقف المحاميين المحبوسين فى القضية ويؤدى لمزيد من التشدد فى الحكم ضدهم وليس حلا للقضية. وأكد مختار العشرى، عضو مجلس نقابة المحامين العامة عن الغربية، أن هناك اتجاها لتقليل حجم المحامين المشاركين فى جلسة الغد، معترفا أن البعض يريد المزايدة وهو ما يؤثر سلبا على الجو العام للمحاكمة، ملفتا إلى أن الأجواء الحالية لا تبشر بخير ولا يوجد أى جديد فى الأفق رغم المقابلات اليومية التى تحدث بين النقيب وبعض الشخصيات ومنها النائب العام. ونظمت "أسرة محاميى الأميرية والزيتون"، وقفة احتجاجية بالأرواب السوداء على سلالم محكمة مصر الجديدة للتعبير عن احتجاجهم على حبس زميليهم، مطالبين بإعادة التحقيق فى الواقعة لمحاسبة من تجاوز من الطرفين سواء كان المحاميين أو رئيس النيابة، ذكر هانى فؤاد نائب رئيس الأسرة أن الوقفة تهدف إلى التأييد لمجلس النقابة ونقيبها فى الإجراءات التى يتخذها فى إدارة الأزمة، بجانب المطالبة تحقيق العدالة والمساواة بإعادة التحقيق وللتعبير عن الرفض على أية "تجاوزات عدائية من أنفسنا أو من غيرنا". ووصف محمد الموافى الوقفة بأنها تمثل حالة حداد على كرامة مهنة المحاماة حتى عودتها إلى سابق عهدها، مضيفا أن المادة 133 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 52 من قانون المحاماة تشير إلى معاقبة كل من يعتدى على المحامى أثناء تأدية عمله. ومن جانبه، أكد محمد عبد الرحمن، عضو النقابة العامة للمحامين عن بنى سويف، أن قرار المحكمة غدا لا يمكن أن يتوقعه أحد، موجها الدعوة للمحامين للسفر غدا إلى طنطا للتضامن مع زميليهما، متمنيا أن يكون الحكم سببا فى إنهاء الأزمة الحالية بين القضاة والمحامين ويرضى جميع الأطراف، للحفاظ على الاحترام المتبادل بين المحامين والقضاة، والحفاظ على هامش الحرية والذى يحظى بالدعم من المحامين والقضاة. وعبر عبد الرحمن عن مخاوفه من أن يتسبب الحكم فى اشتعال وتصعيد الأزمة بين الجانبين، موضحا أن المفاوضات التى تقوم بها النقابة العامة تهدف إلى الخروج من الأزمة والعودة بالعلاقات إلى أصلها، فضلا عن أن هناك محاولات إصدار لائحة تنظم العلاقة بين الطرفين تفاديا لحدوث مثل هذه الأزمات مستقبلا، وتكون اللائحة مخصصة لهذا الغرض، مشيرا إلى أنه لا يوجد لدى نقابة المحامين رغبة فى أن يتم قهر أحد وكل ما نرجوه تحقيق العدالة وأن الشعور بأن الحكم عادل يبعث على الاطمئنان لدى جميع الأطراف.
