كشف عدد من المؤسسين لائتلاف العدالة الاجتماعية، إن الكتلة مازالت حتى هذه اللحظة تجرى مشاورات مع القيادات اليسارية، للانضمام إليها، دون أن تحدد موعدًا لعقد اجتماعًا لشرح أهداف وبرنامج الكتلة. الكتلة حملت فى بداية الأمر عنوان " كتلة 25 يناير"، وما لبث أن اعترض بعض النواب على الاسم لأنها ستفرق بين الثورتين 25 يناير و30 ويونيو، فأعيد تسميتها مرة أخرى لتحمل عنوان كتلة العدالة الاجتماعية. ويقود الاتصالات، لتوحيد القوى الحالية النائب خالد عبد العزيز شعبان عضو مجلس النواب عن حزب المصرى الديمقراطى مع نواب مجلس النواب، كما يقود عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبى مشاورات مع القوى السياسية. نائب التجمع:كتلة العدالة الاجتماعية لم تحدد موعدًا لاجتماعها حتى الآن بدوره، قال عبد الحميد كمال عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، إنه تلقى اتصالا من عبد الغفار شكر، بخصوص انضمامه إلى كتلة "نواب العدالة الاجتماعية"، موضحًا أنه لم يتم تحديد موعد منذ تلقيه الاتصال حتى الآن. وأوضح عبد الحميد ل"اليوم السابع"، أن الاتصال الهاتفى لم يتحدث عن ملامح الكتلة، سوى ما تضمه من أعضاء كهيثم أبو العز الحريرى، وخالد شعبان نائب حزب المصرى الديمقراطى. نائب المصرى الديمقراطى:15 نائبًا مستقلاً وافقوا على الانضمام لكتلة العدالة الاجتماعية فيما قال خالد عبد العزيز شعبان، عضو مجلس النواب عن حزب المصرى الديمقراطى، إن كتلة العدالة الاجتماعية، اتصلت ب 15 نائبًا، أبدوا موافقتهم بالانضمام إلى كتلة العدالة الاجتماعية، موضحًا أنه من المقرر إجراء اتصالات أخرى مع عدد من القيادات العمالية والحقوقية. وأوضح عبد العزيز ل" اليوم السابع"، أن الشخصيات المقرر فتح قنوات اتصال، تضم سيد عبد العال رئيس حزب التجمع، وإلهامى المرغنى نائب حزب التحالف الشعبى، وكمال عباس رئيس لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، والدكتور محمد أبو الغار رئيس حزب المصرى الديمقراطى، وكمال أبو عيطة.
