طالب أهالى قرية المريس بالأقصر بسرعة صدور قرار رسمى بإلغاء قرار مجلس الوزراء رقم 264 لسنة 2007، والذى يتضمن إنشاء مرسى عملاق للفنادق العائمة على مساحة 500 فدان من أراضى القرية، ونزع كل هذه المساحة من الأرض، بما عليها من منازل يبلغ عددها 1880 منزلا يسكنها قرابة 10 آلاف نسمة، علاوة على العديد من المنشآت الحكومية والمكاتب الإدارية والمدارس والوحدات الصحية من أجل المرسى السياحى الجديد أو مشروع مارينا الأقصر. جاءت هذه المطالبة بعد التصريحات التى نشرت بوسائل الإعلام المقروءة مؤخرا حول قرار الحكومة بالتراجع عن إقامة مشروع مرسى المريس السياحى للفنادق العائمة، والذى كان من المقرر أن يتكلف مليارى جنيه، وأرجع سبب التراجع عن المشروع إلى فشل الحكومة فى البحث عن مستثمر لتمويل المشروع، بعد أن سحبت الشركة الأسبانية عرضها لتمويل المشروع. وقال صفوت سمعان، رئيس مجلس إدارة مركز وطن بلا حدود للتنمية البشرية وحقوق الإنسان والمتبنى ملف قرية المريس، إنه منذ أكثر من شهر ونصف استدعته إحدى الجهات السيادية وطلبت منه عدم مناقشة موضوع المريس مرة أخرى، نظرا لنية الحكومة لإلغاء المشروع وأضاف أن المهندس الاستشارى ممدوح حمزة، والذى كان يشارك فى جبهة وقف المشروع، قد أكد إلغاء المشروع، وأنهم فى انتظار قرار رسمى بالإلغاء. وأضاف سمعان أن الجهات طلبت منه عدم إعلان خبر الإلغاء حتى لا يتسبب فى إحراج الحكومة، وأكد أنه من المنتظر قريبا صدور قرار مجلس الوزراء بإلغاء قرار النزع وإقامة المرسى بالمريس. كما طالب عبد العاطى عربى عرابى، "محام" وأحد أعضاء اللجنة الشعبية للدفاع عن أرض المريس، بسرعة صدور القرار لتضرر أهالى القرية من الوضع الحالى، حيث يتم منع الأهالى من توصيل أى مرافق داخل القرية، من مياه أو كهرباء، وأضاف أن الأهالى لا يهتموا بالأسباب التى تعلنها الحكومة وترجع إليها إلغاء القرار بقدر ما يهمهم إلغاء القرار نفسه. وأكدت مصادر لليوم السابع أن تراجع الحكومة عن مشروع المريس يرجع إلى وقفة أهالى القرية ضد المشروع، ومساندة جميع الجهات الشعبية والمنظمات الحقوقية لهم.
