فور صدور حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان عقد تخصيص أرض «مدينتى»، قفز إلى صدارة المشهد ما حدث مع الأمير الوليد بن طلال بمنحه مائة ألف فدان فى مشروع توشكى بأسعار زهيدة، وتم تمرير هذه الصفقة بحجة أن الأمير قادر على استصلاحها، لكن المفارقة هنا أنه بعد 13 عاما لم يتم استصلاح أكثر من ألف فدان. وإذا كانت قضية عقد «مدينتى» قد استندت إلى الشروط التى احتواها العقد المبرم بين شركة طلعت مصطفى ووزارة الإسكان باعتبارها شروطا لم تكن متكافئة بين الطرفين، وأعطت ميزات كبرى للشركة، نقول إذا كان الأمر كذلك، فهل سيأتى الدور على عقد الوليد بن طلال فى أرض توشكى، ويتم الطعن عليه أمام القضاء ويلقى نفس مصير عقد «مدينتى»؟ قصة الأمير الوليد بن طلال ومدينتى لها قصص مشابهة أخرى، والشاهد عليها سؤال برلمانى تقدم به نائب الحزب الوطنى عمر هريدى إلى مجلس الشعب فى شهر أكتوبر عام 2008، يطالب فيه حصرا كاملا لعقود بيع قطع الأراضى للأفراد والشركات، وتم بيعها نظير الحصول على نسبة من الوحدات المزمع إنشاؤها لصالح هيئة المجتمعات العمرانية منذ عام 2005، وبعد أن رفع مجلس الشعب سؤال النائب إلى وزارة الإسكان، أخطرت الوزارة مجلس الشعب بأن النائب حضر إليها وأوضح رغبته فى التنازل كتابة عن السؤال المشار إليه، حيث توافرت لديه جميع المعلومات التى تفيد بصحة العقود المشار إليها بسؤاله، فما الشركات التى كان يقصدها سؤال النائب عمر هريدى، والتى أقر أمام وزارة الإسكان أن تعاقدها مع الوزارة سليم؟ الشركات هى.. «المصرية الدولية للمقاولات والاستثمارات العقارية»، وحصلت على مساحة 119 فدانا على أن تحصل الوزارة على نسبة 20% من الوحدات السكنية، وشركة «الزهور للاستثمار والسياحة» وحصلت على 400 فدان فى مدينة أكتوبر، على أن تحصل الوزارة على نسبة 20% من الوحدات السكنية، وشركة «أرابيا للتعمير والإسكان» وحصلت على 209 أفدنة فى القاهرةالجديدة على أن تحصل الوزارة على 20%، و«المصرية الأمريكية للاستثمار العقارى» حصلت على 100 فدان على أن تحصل الوزارة على 20% من الوحدات السكنية، و«شمال أفريقيا للاستثمار العقارى» وحصلت على 123 فدانا فى القاهرةالجديدة على أن تحصل على 20% من الوحدات السكنية، أما الشركة «العربية للمشروعات والتطوير العمرانى» وهى شركة طلعت مصطفى فحصلت على 3000 فدان فى القاهرةالجديدة، وتحصل الوزارة على 7% من الوحدات السكنية، وحصلت على 892 فدانا فى القاهرةالجديدة، وحصلت الوزراة على نسبة 12% من الوحدات السكنية، وحصلت أيضا على 5 آلاف فدان وحصلت الوزارة على 7% من الوحدات السكنية. المعلومات السابقة جاءت فى مكاتبات بين مجلس الشعب ووزارة الإسكان، والنائب عمر هريدى، وأكدت جميعها أسلوب بيع الأرض نظير الحصول على وحدات سكنية، وهو الأسلوب الذى يصفه المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، بأنه بدعة، وعلى نفس النهج سار النائب محمد العمدة، نائب أسوان، والذى تقدم باستجواب إلى مجلس الشعب قبل نهاية الدورة البرلمانية لم يتم إدراجه للمناقشة، يتهم كبار رجال الأعمال والمستثمرين بالسيطرة على 240 ألف فدان فى مناطق وادى النقرة ووادى الصعايدة وغرب كوم أمبو بطريقة غير معروفة. ولم يكن استجواب العمدة بعيدا عما قام به محافظ أسوان اللواء مصطفى السيد بإرسال خطاب إلى وزيرى الزراعة والاستثمار يشكو فيه من سطوة المستثمرين على أراضى المحافظة التى تم تخصيصها لأبناء المحافظة فى غرب كوم أمبو، وقال المحافظ إن هؤلاء المستثمرين من خارج المحافظة وأن أحدهم حصل على 10 آلاف فدان بوادى «الكوبانبة». أما عن مساحة الأراضى التى حصل عليها المستثمرون والشركات فهى «مساهمة البحيرة» وحصلت على 14 ألفا و800 فدان، وشركة «ريجوا» وحصلت على 13 ألف فدان، و«العامة لاستصلاح الأراضى» وحصلت على 11 ألفا و500 فدان، و«المقاولات المصرية- مختار إبراهيم»، وحصلت على 5 آلاف و800 فدان.
