لا تزال الغرامة الكبيرة التى تحملتها الحكومة لصالح تكنومونت الإيطالية وتقدر بنحو 66 مليون دولار قرابة 580 مليون جنيه، يحيط حولها الغموض خاصة أن الجهاز المركزى للمحاسبات اعترض عليها ورفض "تحميلها لظروف البلد". وفى الوقت الذى وافقت الجمعية العامة لشركة كيما ومجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية التابعة لوزارة الاستثمار على تحمل الغرامة رغم اعتراض بنك مصر وأحد كبار المساهمين لكن لم يتم محاسبة المسؤلين عن الغرامة، ولم يفكر وزير الاستثمار أشرف سالمان فى الإطاحة بمجلس الإدارة الذى حمل الدولة مبلغًا كان كفيلاً بحل كل مشكلات شركات قطاع الأعمال. الغريب فى الأمر أن الوزير بدلاً من محاسبة المسئولين بالشركة وجه لهم الشكر لتقليل الغرامة من 90 مليون دولار ل66 مليون دولار، خلال الجلسة الأخيرة التى جمعته بمجلس إدارة القابضة الكيماوية. واعترض الجهاز المركزى للمحاسبات على مبررات دفع الغرامة معتبرًا أنه تم التضحية بالجنين 66 مليون مرة مقابل حياة الأم "شركة كيما". وقال الجهاز المركزى فى تقريره إنه يتحفظ على موافقة الشركة على تحمل الغرامة، ويعتبر تحمل شركة كيما للغرامة إهدارًا للمال العام، وتساءل الجهاز عن المبررات التى أوصلت الشركة لتحمل الغرامة الكبيرة. كما تساءل الجهاز المركزى عن هوية المسئول عن تحمل الغرامة بغض النظر عن مبررات الانفلات الأمنى وأحداث ثورة 25 يناير. كما انتقد الجهاز المركزى للمحاسبات عدم تضمين العقد الذى وقعته شركة كيما مع شركة تكنومونت الإيطالية لتحويل تصنيع السماد إلى الغاز بدلاً من الكهرباء فى 30 أكتوبر 2011، أى شروط لتنظيم حالات التوقف، وقال إنه رغم استلام الموقع فى 6 نوفمبر 2014 من قبل الشركة المنفذة إلا أنه تم صرف 3 ملايين دولار لها لتحسين التربة بالمخالفة لأحد بنود العقد مع الشركة، كما تم صرف 4,1 مليون دولار للشركة فروق أسعار الوقود. اخبار متعلقة: - القابضة الكيماوية: تأهيل مصانع شركة كيما بتكلفة استثمارية 730 مليون دولار - كيما للأسمدة الحكومية تتحمل 66مليون دولار غرامة لصالح إيطاليا لبطء التنفيذ - البورصة تلغى 12 عملية منفذة على أسهم "كيما" اليوم بسبب التلاعب
