وافق مجلس الوزراء اليوم الأربعاء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على التعديل الأول لاتفاقية المساعدة الموقع فى القاهرة بتاريخ 13/9/2015 بين حكومتى جمهورية مصر العربية والولايات المتحدةالأمريكية، بشأن الاستثمار المستدام فى السياحة بمصر "سايت" الموقعة فى 30/9/2014. ويهدف التعديل إلى زيادة مبلغ منحة الوكالة الامريكية للتنمية الدولية الوارد فى المادة 3/3-1/أ ليصبح خمسة وثلاثون مليون وسبعمائة ثمانية وعشرون ألف وستمائة واربعة وسبعون دولار امريكى (35728674 دولار امريكى) بدلاً من ستة عشر مليون وثلاثمائة وسبعة آلاف وستمائة واربعة وسبعون دولار امريكى (16307674 دولار امريكى)، وذلك لاستكمال انشطة المشروع المتمثلة فى تطوير مواقع التراث الثقافى ، مع توفير فرص للعمل من خلال تقديم الدعم إلى متحف الفن الاسلامى ودار الكتب، وكذلك مشروعات خفض مستوى المياه الجوفية التى تهدد السلامة الهيكلية للاثار، والقيام باعمال الصيانة والترميم لها، فضلاً عن زيادة المهارات والكفاءة المهنية للعاملين فى مجال السياحة والسفر والفنادق، بالاضافة إلى رفع مستوى المدارس الفنية السياحية، وتطبيق نظم التدريب والمناهج الدراسية الحديثة في هذا القطاع. كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل اتفاقية المساعدة الموقع فى القاهرة بتاريخ 13/9/2015، بين حكومتى جمهورية مصر العربية والولايات المتحدةالامريكية بشأن مبادرة التعليم العالى المصرية الامريكية، والموقعة فى 30/9/2014. ويهدف التعديل إلى زيادة المبلغ الذى ستمنحه الوكالة الامريكية للتنمية الدولية لجمهورية مصر العربية والوارد فى المادة 3/3-1/أ ليصبح مائة وستة واربعون مليون ومائتى الف دولارامريكى (146200000 دولار امريكى) بدلاً من مائة وتسعة عشر مليون ومائتى الف دولار امريكى (119200000 دولار امريكى)، وذلك لإستكمال أنشطة المشروع المتمثلة فى الشراكات بين مؤسسات التعليم العالى المصرية والأمريكية، وتمويل المنح الدراسية لاستكمال الدراسة الجامعية بالولايات المتحدةالأمريكية، بالاضافة إلى برنامج المنح الدراسية القومى الذى يتيح للشباب المتميز الدراسة فى الجامعات الخاصة والحكومية والحصول على الشهادات الجامعية منها. ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية الخاص بقرار مجلس محافظى الصندوق الدولى للتنمية الزراعية (إيفاد) رقم 186/د – 38 الصادر فى دورته رقم 38 بروما بتاريخ 16 و 17 فبراير 2015 بشأن التجديد العاشر لموارد الصندوق، وعلى وثيقة مساهمة جمهورية مصر العربية فى موارد الصندوق الدولى للتنمية الزراعية، حيث تقدر المساهمة لصالح الصندوق بمبلغ 3 مليون دولار أمريكى. ويعد تجديد موارد الصندوق بمثابة مساندة له من جانب الدول الاعضاء حتى يتمكن من مواصلة مهمته المنوط بها لمكافحة الفقر، وللابقاء على التزامه بتقديم القروض والمنح السنوية للدولة النامية، وتهدف مصر بصفة اساسية من المساهمة فى ذلك إلى الحفاظ على مكانتها ووضعها فى الصندوق.
