أمر البنك المركزى الإماراتى بتجميد 41 رصيدا مصرفيا تشملها العقوبات الدولية المفروضة على إيران، حسبما أفادت صحيفة اميريتس بيزنس 24/7 الاقتصادية الاثنين. وبحسب الصحيفة، عمم البنك المركزى مذكرة على سائر المصارف والصرافين وشركات الاستثمار والتمويل العاملة فى الإمارات طلبت أيضا تجميد التحويلات إلى أشخاص وكيانات تشملها العقوبات التى تبناها مجلس الأمن فى التاسع من يونيو. وأشارت المذكرة إلى أن القرار يستند إلى العقوبات "المتعلقة بحظر انتشار الأسلحة النووية". إلا أن المذكرة حذرت من مغبة استهداف أرصدة أو تحويلات لأشخاص وكيانات غير مشمولة فى عقوبات مجلس الأمن. وكانت تقارير صحافية نقلت عن مصدر إماراتى رسمى قوله إن السلطات أغلقت أكثر من 40 شركة محلية ودولية انتهكت العقوبات الدولية عبر القيام ببيع إيران مواد يمكن استخدامها فى صناعة أسلحة نووية. وانخفض حجم التبادل التجارى بين إيرانوالإمارات فى السنوات الأخيرة من حوالى عشرة مليارات دولار سنويا إلى سبعة مليارات دولار العام الماضى فيما استحوذت دبى لوحدها على حوالى 5.7 مليار دولار من هذا التبادل، بحسب أرقام مجلس الأعمال الإيرانى فى الإمارات. واصدر مجلس الأمن الدولى فى التاسع من يونيو القرار رقم 1929 الذى فرض سلسلة جديدة من العقوبات على إيران بهدف دفع طهران إلى وقف أنشطة تخصيب اليورانيوم. ونصت تلك العقوبات على إجراء عمليات تفتيش فى عرض البحار على السفن التى يعتقد أنها تحمل مواد محظورة إلى إيران، كما أضافت أربعين كيانا إيرانيا إلى قائمة الأشخاص والمجموعات الخاضعين لقيود السفر كما اشتملت على عقوبات مالية. وفرض مجلس الأمن الدولى حتى الآن على إيران أربع مجموعات من العقوبات تستهدف سياستها النووية. ويشتبه المجتمع الدولى فى أن طهران، رغم نفيها المتكرر، تسعى إلى امتلاك السلاح الذرى تحت غطاء برنامج نووى مدنى.
