قررت محكمة جنايات الإسماعيلية فى وقت متأخر من مساء أمس الأحد برئاسة المستشار الدكتور فتحى محمد عزت أنور وعضوية المستشارين خليفة الجيوشى خليفة وخالد حماد وبحضور محمد مصطفى وكيل النائب العام وأمانة سر رضا رجب ومحمد هلال محاكمة 11 متهما استولوا على (952 فدانا) بدون وجه حق بجنوب سيناء إلى جلسة 2 أغسطس للنطق بالحكم. استمعت المحكمة على مدى ثمانى ساعات إلى مرافعة النيابة العامة والذى مثلها محمد مصطفى وكيل النائب العام حيث أكد أن المتهمين لم يراعوا حرمة الأرض واستغلوا مناصبهم للتجار فى أراضى الدولة وقامو بالتزوير فى حجج الأرض لبيعها والتكسب من ورائها، وأن أرض سيناء أعيدت بدماء الشهداء ولم يشفع لهؤلاء المتهمين قداسة هذة الأرض وطهارتها وطالب بأقصى العقوبة للمتهمين لكى يكونوا عبرة لمن تسول له نفسه بأن يعبث فى أرض الوطن. كما استمعت هيئة المحكمة على مدى ثمانى ساعات دفاع المتهمين والذين أكدوا للمحكمة على بطلان التحريات وتضارب فى أقوال الشهود وقصور فى التحريات وانتفاء جريمة التزوير وعدم جدية التحريات وطالبو ببراءة موكليهم فى القضية والتى يحاكم فيها كل من (على .ع) 33 سنة، رئيس القلم الشرعى الأسبق بنيابة السويس الجزئية لشئون الأسرة و(محمد .ع.ع)، 32 سنة، موظف بقسم الحفظ بنيابة السويس الكلية لشئون الأسرة سابقا، و(حماد .ا.م)، 43 سنة، أخصائى مساحة بمديرية المساحة بالإسماعيلية سابقا، و(موريس .ف)، 52 سنة صاحب شركة استيراد وتصدير، و(صفية .ط .ع)، 73 سنة، و(صلاح .س)، 59 سنة، و(عصام .ع)، 50 سنة، محامى، و(عطا .ح .س)، 43 سنة، محامى، و(إبراهيم .ط.ف)، 33 سنة، عضو مجلس إدارة شركة للتنمية العقارية. وترجع أحداث القضية إلى عامى 2005 و2007، حيث اختلس المتهم الأول والثانى ثلاثة حجج من سجل المحفوظات على بياض فيما قام المتهم الثالث بالاستيلاء على ملفات وأوراق مساحية خاصة بالأرض التى تم الاستيلاء عليها من جهة عمله بمديرية المساحة بالإسماعيلية بينما قام بقية المتهمين من الرابع وحتى الحادى عشر بالتزوير فى المحررات الرسمية والبيع للغير بدون وجه حق.
