قالت رئيسة المركز القومى لحقوق المرأة، نهاد أبو القمصان: إن التحرش الجنسى اتخذ أشكالا جديدة فى ظل الإمكانيات المتطورة، ومنها الهواتف المحمولة والرسائل الإلكترونية، موضحة أن الفقر والبطالة والأوضاع الاجتماعية لها دور فى التحرش الجنسى، خاصة فى أماكن العمل. وأكدت، خلال فعاليات مؤتمر "التحرش الجنسى وأسبابه" الذى نظمه المركز القومى لحقوق المرأة وبرنامج الأممالمتحدة للسكان بالتعاون مع جمعية المرأة والتنمية بالإسكندرية- أهمية التصدى لظاهرة التحرش الجنسى التى لم نتمكن من تحديد حجمها فى مصر وأصبحت محل اهتمام الرأى العام فى جميع دول العالم. وأوضحت أن التحرش الجنسى يعد أزمة أخلاقية ونظرة دونية للمرأة، التى مازالت لها جذور قديمة من ممارسات مشينة، وكلمات خادشة للحياء، مشيرة إلى أن أسباب انتشار هذه الظاهرة الخطيرة فى كل مكان وزمان بين كافة شرائح المجتمع هو ضعف الوازع الدينى والأخلاقى. ولفتت نهاد أبو القمصان إلى أن الإحصاءات تشير إلى انتشار هذه الظاهرة فى الولاياتالمتحدة بنسبة 83% للفتيات و60% للفتيان، بينما تصل النسبة إلى 84% للنساء فى الصين و90% اليمن و83% فى مصر فى حين ترتفع نسبة التحرش الجنسى للأطفال فى السعودية بنسبة 7ر22%. ومن جانبه، قال مدير برنامج الأممالمتحدة للسكان بالقاهرة، الدكتور زياد الرفاعى: إن التحرش الجنسى يعد عملا من أعمال العنف الاجتماعى الذى يؤدى إلى معاناة نفسية وجسدية ضد النساء، بسبب غياب العدالة والمساواة بين الجنسين، مطالبا بوضع الخطط للتصدى لظاهرة التحرش الجنسى. وأضاف: إن ظاهرة التحرش الجنسى منتشرة فى الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، وهى تقاس بمدى فاعلية التشريعات والإجراءات القانونية الرادعة وزيادة الوعى بهذه المشكلة. وأكد أهمية الدور الذى تقوم به منظمات المجتمع المدنى لتغيير الموروثات السلبية نحو المرأة ودور مختلف المؤسسات الدينية لنشر التوعية السليمة وترسيخ القيم والأخلاق. وأشار الرفاعى إلى ضرورة فهم ظاهرة التحرش الجنسى، التى تمثل أحد أشكال العنف الاجتماعى ضد النساء وأثره على مشاركتهن فى المجال العام، داعيا وسائل الإعلام المختلفة، المقروءة والمسموعة والمرئية، إلى القيام بدورها فى تناول ظاهرة التحرش الجنسى، وذلك من خلال البرامج المتنوعة وليست البرامج المعنية بشئون المرأة فقط.
