ترأس المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم الاثنين للجنة تدبير وضبط اسعار السلع، وذلك بحضور وزير التموين والتجارة الداخلية، واعضاء اللجنة. وخلال الاجتماع، استعرض وزير التموين تقريراً عن اعمال اللجنة خلال الفترة الماضية، حيث أشار إلى أن قرار تشكيلها جاء بهدف بحث آليات السيطرة على الأسعار وفقاً لما جاء بخطاب رئيس الجمهورية وتكليفات مجلس الوزراء وأن اللجنة ستكون بمثابة غرفة عمليات وفى انعقاد دائم لوضع خطة وبرنامج عمل الحكومة لتحقيق هدف محدد وهو ضبط الأسعار والأسواق بما لديها من آليات وادوات وأجهزة تمكنها من تحقيق ذلك وفقاً لقواعد وآليات السوق وذلك بالتعاون مع كافة الجهات المعنية بالدولة. وأوضح الوزير أنه خلال الاجتماعات السابقة للجنة تم تحديد مجموعة من السلع الغذائية الاساسية التى سيتم السيطرة على اسعارها باتخاذ مجموعة من الآليات والاجراءات والتى يتم بها ضمان القيادة السعرية وفقاً لقواعد وآليات السوق تشمل عشر سلع اساسية وهى:( اللحوم الحية والمجمدة / الدواجن / الاسماك / الزيوت / السكر / الارز / الفول / الذرة / فول الصويا / القمح)، كما تم حصر اجمالى عدد المنافذ الثابتة التابعة للجهات المختلفة بالدولة، وكذا حصر الأراضى والأماكن المتوفرة بالمحافظات لإستخدامها كمنافذ بيع للسلع الغذائية بالمحافظات عند الحاجة، حيث بلغ عددها ما يقرب من 1321 منفذ فى عدد 25 محافظة على مستوى الجمهورية، هذا فضلاً عن حصر للمنافذ المتحركة والتى بلغ عددها 101 منفذ متنقل. وأشار الوزير إلى أنه تم عمل حصر لاجمالى الكميات الموجودة حالياً من السلع الاستراتيجية والكميات المتعاقد عليها وتوقيتات وصولها لدى كافة الجهات المعنية، كما تم عمل حصر للقرى الأكثر فقراً على مستوى الجمهورية من جانب وزارة التضامن الاجتماعى، حيث بلغ عددها 1039 قرية فى عدد 19 محافظة، وذلك بهدف توفير السلع الاساسية لهم باسعار مناسبة. كما تم تحديد مجموعة من اصناف الخضروات، ودراسة التدفقات الكمية منها داخل اسواق الجملة واسعارها والتنسيق مع وزارة الزراعة لتحديد الخريطة الزراعية ومواسم الحصاد، ورصد المعدلات الزمنية للتقلبات السعرية وتوقيتات الارتفاع والانخفاض فى شهور محددة من كل عام والتى تشهد تقلبات سعرية، ووضع آلية لمد منافذ الدولة بكميات محددة من هذه الاصناف، لتلافى الزيادة غير المبررة فى اسعار هذه الاصناف، كما أشار الوزير إلى وضع خطة عمل من جانب الوزارة بالتعاون مع جزارى القطاع الخاص لامدادهم باللحوم الطازجة لضمان ضخ كميات ضخمة من اللحوم بالاسواق لضبط الاسعار. وفى مؤتمر صحفى لوزير التموين عقب الاجتماع أشار إلى أن رئيس الوزراء يتابع يومياً ما تقوم به اللجنة اجراءات لضبط الاسعار وتوفير السلع للمواطنين باسعار مناسبة، موضحاً أن الحكومة إتخذت مجموعة الاجراءات والقرارات التى تعمل على تحرير أدوات الدولة فى التعامل مع آليات الاسواق لشراء وبيع السلع الضرورية للموطنين، مؤكداً على أن الدولة تعود إلى دورها كلاعب اساسى بقوة داخل السوق من خلال المؤسسات والهيئات التابعة لها، لطرح عدد من السلع الاساسية الضرورية للمواطنين باسعار مناسبة، وايضاً التعامل مع أى ممارسات من الممكن أن تؤدى إلى ضغوط سعرية لمجموعة من السلع، وذلك بهدف القضاء عليها، كما أوضح أن الدولة عادت مرة أخرى كمفاوض ومتعاقد على العديد من السلع لطرحها فى منافذ التوزيع المختلفة على مستوى الجمهورية والتى يصل عددها 5333 منفذ ثابت بخلاف منافذ بقالى التموين، وذلك لضمان القيادة السعرية للسلع، وبما يسهم فى تحقيق صالح المواطن. وأشار الوزير إلى أنه تم التعاقد على 800 ألف رأس من العجول، مما يسهم فى توفير اللحوم الطازجة بسعر 50 جنيهاً للكيلو، كما أشار إلى ما حققه منتج "كون وجبتك" مؤخراً من تلبية لمتطلبات المواطنين البسطاء، حيث يبلغ سعر هذه الوجبة المتكاملة نحو 30 جنيه تكفى لاربع افراد، موضحاً أنه بنهاية هذا الشهر سيتم تعميمها على كافة المنافذ الثابتة. وأكد الوزير أنه كما يتم العمل على تنفيذ خطط قصيرة الاجل لتوفير السلع للمواطنين باسعار مناسبة، فأنه يتم العمل كذلك على تنفيذ خطط متوسط الاجل حيث تم افتتاح منطقة لوجستية بسوق العبور لفرز وتعبئة الخضر والفاكهة لطرحها بالمجمعات الاستهلاكية، كما يتم التعاقد على اقامة مناطق لوجستية وتجارية بالمحافظات المختلفة وذلك بالتعاون مع السلاسل التجارية.
