استقبل الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية وزير الصناعه المهندس طارق قابيل بالمنطقة الصناعية بقويسنا، وعقدا اجتماعا بمجلس ادارة جمعية المستثمرين بالمنطقة الصناعية بقويسنا، لمناقشة عدد من المشكلات التى تواجه المستثمرين ومقترحاتهم وخصوصا على مستوى محافظة المنوفية، ومن اهمها مشكلة طرح اراضى المرحلة الرابعة من المنطقة الصناعية للمستثمرين و تشغيل محطة معالجة الصرف الصناعى والاسعار الاسترشادية. وأوضح عبد الباسط أن أراضى المرحلة الرابعة من المنطقة الصناعية تبلغ 113 فدان وأن المحافظة لن تسمح بالتجارة فى الأراضي المخصصة لاغراض الصناعة، وأن هناك مدة حددها القانون نلتزم بها لتنفيذ المشروع التى خصصت الأرض من أجله واللا يتم سحبها فى حالة عدم الالتزام، وأن الهدف من طرح هذا النوع من الأراضى على المستثمرين هو الإسهام فى تهيئة المناخ الملائم لزيادة الاستثمار والتوسع فى مجالات الصناعه المختلفة. وأشار المحافظ إلى أنه يتم حاليا دراسة اقامة المنطقة الصناعية الخامسة بكفر داود التابعة لمركز السادات لتضم هذه المنطقة الصناعات التى تقوم على الحاصلات الزراعية، كما ناقش المحافظ والوزير عدد من المقترحات المقدمه من المستثمرين حول سرعة طرح هذه الاراضى بأسعار مناسبة. وأعلن محافظ المنوفية أن محطة الصرف الصناعي بالمنطقة الصناعية بقويسنا ستعمل خلال أيام مع منح مهلة للمصانع المخالفة لتوفيق أوضاعها دون اللجوء لغلقها وانه جارى بحث الحلول الفنية بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى لتوصيل الشركات التى انطبقت عليها الشروط. وفى كلمته أوضح قابيل أن خلق مناخ مناسب ليعمل المستثمر فى إطاره هو الهدف الرئيسي لوزارة الصناعه وان هذا يضع على كاهل المسئولين فى وزارة الصناعة مهمة تذليل العقيات التى تواجه مناخ الاستثمار سواء للمستثمر المحلى أو الوافد. وأكد وزير الصناعة، أنه طالب محافظ البنك المركزى وعدد من رؤساء البنوك باتخاذ إجراءات لحل مشكلة أسعار الدولار وتوفير المبالغ اللازمة لتسهيل استيراد وتصدير الخامات والمنتجات بشكل جذرى ووضع مجال الصناعه كأولوية أولى لتوفير المبالغ التى يحتاجونها للحفاظ على سهولة تبادل المنتجات والخامات بما لا يؤثر سلبا على سير العمل داخل المصانع، وبالفعل تم توفير مبلغ حوالى واحد ونصف مليار دولار للمصنعيين وفى خلال الفترة القادمة سيتم توفير 2 مليار دولار أخرى، مؤكدا على أن هذه الأزمة قد سبق ومرت بها البلاد ولكن سرعان ما تجاوزناها. واستعرض المستثمرون مشكلة تأخر نتائج التحاليل الكيمايئة للمواد الخام الوارده، مما يعرضهم للغرامات أو تلف الرسالة وأوضح الوزير انه تيسيرا على المستوردين قد تم الاستعانة بمعامل أخرى لمعاونة مصلحة الكيمياء، بالإضافة إلى تزويد المصلحة بتقنيات حديثة لسرعة إخراج النتائج بالاضافة إلى تصنيف الوارد الى مواد احادية الاستخدام واخرى متعددة الاستخدام وهو النوع الذي يستغرق مدة اطول فى استخراج نتائج تحاليله. وحول مشكلة الأسعار الاسترشادية وتلاعب بعض العاملين فى مجال الاستيراد والتصدير فيها، أوضح وزير الصناعة ان هناك حلول مؤقتة يجرى تطبيقها وهناك حلول جذرية سيتم تطبيقها فى خلال الشهور القليله القادمة من خلال نظام الPET من خلال متابعة الأسعار الفعلية للبضائع والمواد الخام من خلال الفواتير. وتفقد المحافظ والوزير مصنع اللوحات الالكترونية (PCB) واستمع إلى شرح تفصيلي حول مراحل التصنيع والاستخدامات الصناعية لها فى الغسالات الاتوماتيك، وانتقل الوزير لزيارة مصنع التكييف ومحطة تنقية الصرف الصناعي ومصنع التغليف والكرتون.
