كشفت أحدث التقارير والإحصائيات الصادرة عن المنظمات العالمية للمياه، أن 20% من سكان العالم يعانون من عدم وجود مياه نظيفة وصالحة للشرب، فيما يعانى نحو 40% من السكان من انعدام شبكات الصرف الصحى، مما يؤثر سلبا على الصحة العامة للإنسان، ويؤدى إلى تلوث البيئة المحيطة. جاء ذلك خلال عرض هذه الإحصائيات ضمن فعاليات ندوة "ترشيد استهلاك المياه" التى نظمها مركز إعلام غرب الإسكندرية بالتعاون مع جمعية البيئة العربية. وأكدت التقارير ضرورة وضع الاستراتيجيات الفعالة للحفاظ على المياه وترشيد استهلاكها من أجل الحفاظ على حياة الإنسان بكافة دول العالم. وأكد المشاركون من خبراء البيئة أهمية إنقاذ نهر النيل من التلوث والمساهمة فى إقامة مشروعات لتحقيق مفاهيم التنمية الاجتماعية والاقتصادية التى تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، منوهين إلى ضرورة نشر الوعى بكيفية الحفاظ على سلامة المياه من التلوث ومنع إلقاء مختلف الملوثات السائلة والصلبة بهدف إحداث صحوة مجتمعية لدى المواطنين ومشاركة الدولة لمحاربة التلوث البيئى. وشدد المشاركون على ضرورة إقامة العديد من المشروعات لحماية الموارد المائية من محطات معالجة الصرف الصحى وتبادل المعلومات العلمية والفنية بين مختلف الهيئات والمؤسسات من أجل الحفاظ على مياه النيل وتنظيم الانتفاع بالمياه ومنع تلويثها وصيانة مجرى النهر. وأشار رئيس مجلس إدارة جمعية البيئة العربية مجدى الشرقاوى إلى أن نسبة الفاقد فى شبكات المياه يتراوح ما بين 30 إلى 40%، فيما يبلغ الإنتاج اليومى للمحطات على مستوى مصر 21 مليون متر مكعب يوميا بما يعنى أن نسبة الفاقد تتراوح ما بين 6 و8 ملايين متر مكعب يوميا، منوها بأن ذلك يفوق الإنتاج اليومى من المياه لمدينة القاهرة. وأكد أهمية ضمان حصول المواطنين على المياه النظيفة وتوفير مرافق كافية للصرف الصحى، موضحا أن مجرد غسل اليدين بالصابون يخفض حالات الإصابة بالأمراض بمقدار الثلث. ولفت الشرقاوى إلى أن أحدث التقارير تشير إلى أن 2.12 مليار متر مكعب من الصرف الزراعى الملوث ناتج من الأسمدة والكيماويات، بالإضافة إلى أكثر من 700 مصنع فى 17 محافظة تلقى مخلفاتها مباشرة فى مياه نهر النيل. وقال: إن تلك المشاكل البيئية والصحية والاقتصادية التى تتعرض لها مصر تشكل عبئا إضافيا تتحمله الدولة وتخصص له الميزانيات التى تتجاوز 3 مليارات جنيه سنويا.
