قال الدكتور محمود أبو زيد رئيس المجلس العربى للمياه ووزير الرى السابق، إن توقيع خمسة من دول منابع النيل على الاتفاقية الإطارية لدول الحوض بشكل منفرد دون مصر والسودان ليس نهاية المطاف. جاء ذلك خلال المؤتمر الدولى الرابع للمياه الصحية بالوطن العربى الذى عقد اليوم بحضور عبد القوى خليفة رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والجيولوجى على ورور رئيس شركة "ريجوا" وسامى عمارة محافظ المنوفية. وأشار أبو زيد إلى أن هدف مصر خلال الفترة المقبلة يجب ألا يقتصر على تأمين حصتها السنوية من المياه التى تبلغ 55.5 مليار متر مكعب على أن يكون الهدف هو الحصول على حصة إضافية فى المستقبل، مؤكدا أن الحصول على الحصة الإضافية لن يتحقق إلا باتفاق جميع دول الحوض، وهذا سيحدث من خلال إقامة المشروعات المائية واستمرار التعاون بين دول الحوض لتحقيق المنفعة للجميع. وأوضح أبو زيد أن دول منابع النيل يسقط عليها 1600 مليار متر مكعب سنويا لا يتم الاستفادة إلا ب5% منها فقط، وقال أبو زيد إن المفاوضات مع دول حوض النيل عندما بدأت منذ 10 سنوات كانت تحيطها أجواء من انعدام الثقة والشعور بالريبة والشك، ولكن تم القضاء على هذا المناخ بالمفاوضات وتم التوصل إلى اتفاق فيه 40 مادة من مواد الاتفاقية الإطارية وكان الخلاف فقط حول مادة واحدة. وحذر أبو زيد من خطورة تحويل ملف مياه النيل من الإطار الإقليمى إلى الإطار الدولى. من جانبه، قال الدكتور مغاورى شحاتة أستاذ المياه ورئيس الجمعية العربية للمياه الصحية إن قمة التخلف ألا يكون هناك تواصل بين الأجيال فى موضوع حوض النيل الذى يعتبر من الموضوعات المهمة والحساسة بالنسبة لمصر. وانتقد عدم استعانة وزارة الرى فى إدارة هذا الملف بالدكتور محمود أبو زيد قائلا "أفهم أن الفرعون لا يستعين بالفرعون السابق عليه!!"، وحذر من خطورة تحويل ملف مياه النيل إلى التحكيم الدولى لأن ذلك يجعله تحت تصرف جهات غير أمينة مثل مجلس الأمن. كما انتقد إدلاء بعض الأشخاص الذين ليس لديهم رؤية فى ملف حوض النيل بطرح آراء تضر بمصلحة مصر، مثل ضرورة قبول مصر بإعادة تقسيم الحصص بين جميع دول الحوض.
