قال الدكتور أيمن أبو العلا، النائب عن دائرة أكتوبر والشيخ زايد ممثلا لحزب المصريين الأحرار، إن الوقت الحالى ليس بالتوقيت المناسب للحديث عن تعديل الدستور، رغم وجود مواد تحتاج للتعديل، مضيفاً "الدستور يجب أن يأخذ فرصته كاملة قبل الحديث عن إدخال أية تعديلات عليه، معتبرا أنه لا يجب الحديث عن التعديل قبل عامين أو ثلاثة أعوام". وأضاف أبو العلا - فى تصريحات صحفية عقب إنهاء إجراءات تسجيل بيانات واستخراج كارنيه عضوية مجلس النواب - أن أبرز المواد التى تحتاج للتعديل، تلك المتعلقة بالاقتصاد، حيث إن هناك بعضها يتحدث عن أمور كان القانون كفيلا بتناولها دون إدراجها كمادة دستورية مثل الضرائب التصاعدية. ولفت إلى أنه أعد مشروع قانون خاص باللائحة المنظمة لعمل المجلس وسيتم تقديمها فى أول جلسة، منوها إلى أنه فيما يتعلق بالقرارات بقوانين التى صدرت فى غيبة البرلمان سيتم تحويلها للجان المختصة لأخذ موافقة من حيث المبدأ، ثم دراستها جيدًا لتعديل ما يتوجب تعديله. وحول موقفه من الحكومة الحالية إذا تم إعادة تكليفها، قال أبو العلا، إنه من السابق لأوانه الحديث عن ذلك، وإنه حرصا على الاصطفاف الوطنى يجب انتظار تسمية رئيس الحكومة من جانب الرئيس والتعرف على برنامجه قبل منحه الثقة من عدمه. وأشار أبو العلا، إلى أن الهيئة البرلمانية للحزب ستدعم المستشار عادلى منصور، لرئاسة مجلس النواب، حال تعيينه. وبالنسبة للاتهامات التى وجهت لحزب المصريين الأحرار حول استقطاب عناصر من أحزاب أخرى للترشح على قائمة الحزب، شدد أبو العلا أن هذه الاتهامات ليس لها أى أساس من الصحة. موضوعات متعلقة.. - بعد استخراج "كارنيه البرلمان".. نائب النور: الاصطفاف الوطنى شعارنا تحت القبة.. عماد جاد: سندعم عدلى منصور لرئاسة الدورة الحالية حال تعيينه.. وأحمد مرتضى منصور: اختيار رئيس المجلس "سابق لأوانه" - بالصور.. "الكارنيه ونص القسم والدبوس".. أبرز محتويات حقيبة النواب الجدد - انتفاضة سلفية ضد "ياسر برهامى" بعد تصريحاته باستعداده للتعاون مع "ساويرس".. مدحت عمار: كان وحش من أسبوع دلوقتى عليه سكر؟.. وقيادى سلفى يطالب برهامى بالثبات على موقف محدد.. وأسامة القوصى: "النور" يتلون - فى حلقة نقاشية بمركز معلومات مجلس الوزراء لتقييم المرحلة الأولى للانتخابات.. رفعت قمصان: الخطوة جاءت لتلاقى السلبيات ومتفائل بعد تراجع الأحزاب الدينية.. و"العليا للانتخابات": إحالة 92 مخالفة للنيابة - سما المصرى تطعن على نتيجة المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية
