الرقابة الإدارية كشفت بالمصادفة أثناء التسجيل لمسؤولى المقايسات بقطاع الكهرباء بمحافظة الغربية تلقيهم مبالغ مالية على سبيل الرشوة من أحد المسؤولين التنفيذيين - عضو مجلس إدارة - بشركة «مترو» المملوكة لرجل الأعمال محمد لطفى منصور، وزير النقل الأسبق، لتخفيض تكاليف توصيل المقايسات الكهربائية لمترو مول بالغردقة وإنجازها فى وقت أقل. فيما يعكف أعضاء نيابة أمن الدولة العليا على الانتهاء من التحقيقات فى القضية رقم 210 لسنة 2010 حصر تحقيق أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميا بقضية «رشوة الغردقة» وإحالة المتورطين فيها إلى المحاكمة الجنائية. ويعكف أعضاء نيابة أمن الدولة العليا على الانتهاء من التحقيقات فى القضية رقم 210 لسنة 2010 حصر تحقيق أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميا بقضية «رشوة الغردقة» وإحالة المتورطين فيها إلى المحاكمة الجنائية. القضية تحمل وقائع خطيرة تكشف عن الخلل فى طبيعة عمل الأجهزة المشرفة على مشاريع مبارك للإسكان بجميع المحافظات، وتكشف عن مدى الضغط الذى يمارسه المسؤولون فى المواقع الحكومية بوزارتى الإسكان والكهرباء على رجال الأعمال من أجل تحصيل مبالغ مالية بطرق غير مشروعة، لإنهاء بعض التصاريح المتعلقة بعملية البناء والتشييد والخدمات المرتبطة بها. جاء بأوراق القضية التى تحقق فيها النيابة بسرية شديدة طيلة الشهور الثلاثة الماضية، أن رجل الأعمال م.م.أ ومالك مجموعة من الفنادق والقرى السياحية فى مدخل مدينة الغردقة، اشترى قطعة أرض مخصصة من قبل محافظة البحر الأحمر لإقامة مشروع سكنى، غير أنه حاول تغيير قرار التخصيص الصادر بشأن الأرض لإقامة فندق سياحى وتوجه بطلب إلى اللواء سعيد محمد جبر ،رئيس مجلس مدينة الغردقة، الذى أخبره بأن القرار يستلزم رسوما تصل تكلفتها إلى 2 مليون جنيه، وعلى أثر ذلك اتخذ رجل أعمال قراراً بالإبقاء على التخصيص الحالى وإقامة مشروع السكنى ضمن مخططات إسكان مبارك للشباب والتى تولت شركته قبل ذلك تأسيس عشرات من المشاريع السكنية بمحافظة البحر الأحمر حتى أنه لقب ب«إمبراطور إسكان الغردقة». وتبين من التحقيقات أن رجل الأعمال حاول إنهاء تشييد المشروع وتسليمه قبل الميعاد الأساسى المتفق عليه مع وزارة الإسكان لتدعيم اسمه لدى المسؤولين بالوزارة، ويكون على رأس القائمة المرشحة لتولى تنفيذ مشروعات إسكان جديدة بالمدن العمرانية الجديدة، وعلى أثر ذلك تقدم رجل الأعمال بطلب مباشر إلى الدكتور سيد عبدالباقى، عميد معهد بحوث البناء بالمركز القومى لبحوث الإسكان التابع لديوان عام وزارة الإسكان والتعمير، للحصول على موافقة بتفعيل وردية عمل مسائية إضافة إلى وردية العمل الصباحية، وضخ عمالة جديدة إلى الموقع من أجل إنجاز البناء، وفى الوقت نفسه ألقى طارق عزب، العقيد بهيئة الرقابة الإدارية، القبض على رئيس بقطاع الكهرباء بمحافظة الغردقة، مسؤول المقايسات فى القطاع، بعد طلبهما رشوة من رجل الأعمال تصل قيمتها إلى 100 ألف جنيه بهدف تخفيض المقايسة الرئيسية لتوصيل كابلات الكهرباء إلى موقع مشروع إسكان الشباب لإنارة الموقع فى ساعات العمل الليلية بالمخالفة للقانون، بحيث يدفع 800 ألف فقط بدلاً من القيمة الحالية للمقايسات البالغ قيمتها 3 ملايين جنيه.
