ترأس د.أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء اليوم، الأربعاء، اجتماع مجلس المحافظين الثانى والعشرين، الذى أقيم بطنطا بحضور وزراء البيئة، الاستثمار، الإسكان، التنمية المحلية، الأسرة والسكان، التربية والتعليم. وقال د.مجدى راضى المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن نظيف أشار إلى نجاح تقليد عقد مجلس المحافظين فى 13 محافظة حتى الآن، حيث يعقد اليوم الاجتماع الرابع عشر بمحافظة الغربية، وبذلك نكون قد غطينا نصف المحافظات وسنستمر فى تقليد عقد اجتماعات مجلس المحافظين بعواصم المحافظات، حيث سيكون الاجتماع القادم بمحافظة دمياط، والاجتماع الذى يليه بمحافظة قنا. وقدم رئيس مجلس الوزراء الشكر لمحافظ الغربية عبد الحميد الشناوى وأجهزة المحافظة وجمهور المحافظة على الاستقبال الطيب وحسن الإعداد لاجتماع مجلس المحافظين، مشيراً إلى طبيعة محافظة الغربية التى ليست لها ظهير صحراوى، وبالتالى تركز فرص التنمية بها على تحسين وتطوير الأنشطة والصناعات والخدمات القائمة. وأكد راضى، أن محافظة الغربية تشتهر بأنها قلعة صناعية عريقة فى المحلة الكبرى، وتحتاج إلى برنامج ضخم للتطوير ورفع الكفاءة ورعاية العاملين بها والذين يصل عددهم إلى عشرات الآلاف ومازالت المحافظة تواجه تحديات كبيرة تتمثل فى الحاجة إلى تطوير البنية الأساسية فى جميع المجالات الإنتاجية والخدمية. وقدم محافظة الغربية اللواء عبد الحميد الشناوى عرضاً مفصلاً متميزاً حول محاور التنمية المختلفة التى تشهدها المحافظة، وركز فيها على التنمية الصناعية فى منطقة المحلة الكبرى التى تشهد تطويراً مستمراً، وعلى تنمية البنية التحتية والخدمات الأساسية، خاصة المياه والصرف الصحى والصحة والتعليم والطرق. وقد شهدت زيارة مدينة طنطا التى سبقت اجتماع مجلس المحافظين قيام رئيس الوزراء بتسليم عقود لعدد من المستفيدين من برنامج مبارك للإسكان فى منطقة العجيزى بطنطا، كما شهدت افتتاح توسعات الاستاد الرياضى. وطالب نظيف بضرورة الاهتمام بإعداد أنشطة للشباب فى مجالات الرياضة والثقافة والمعسكرات والندوات خلال الإجازة الصيفية، وضرورة تواصل المحافظين والوزراء والمسئولين ورموز المجتمع مع الشباب وتكثيف التواصل معهم، ومساعدتهم على الاستثمار الأفضل لأوقات الفراغ فى فترة الصيف. وأشار رئيس الوزراء إلى قرارات المجموعة الوزارية الخاصة بهذا الشأن والتى تضمنت إعداد خطة متكاملة، وإشراك المحافظات فى هذه الأنشطة وعدم قصرها على العاصمة والمدن الكبيرة فقط، والعمل على توفير أكبر عدد من فرص التدريب فى مجالات مختلفة، وضرورة التنسيق مع المجلس القومى للرياضة والشباب، ووزارة الإعلام والوزارات المختلفة فى هذا الشأن. وأكد رئيس الوزراء أهمية التنسيق بين المحافظات والمجلس القومى للشباب لبدء تنفيذ مشروع "مصر أجمل بشبابها" اعتباراً من أول يوليو القادم للعام الثانى على التوالى بعد نجاحه فى العام الماضى، ويستهدف المشروع هذا العام نظافة وتجميل 1100 قرية، ويتم تنفيذه تحت إشراف المجلس القومى للشباب بتمويل من صندوق التمويل الأهلى للنشء والشباب والرياضة بقيمة 30 مليون جنيه ويوفر المشروع 40 ألف فرصة عمل. كما طالب بضرورة الاستعداد الجيد لشهر رمضان المعظم، خاصة من خلال ضمان توفير المواد الغذائية، خاصة السلع ذات الأهمية للشهر الكريم، وضرورة قيام المحافظين بمتابعة الأسواق ومواجهة أى مشاكل فى هذا الصدد. من جانبه أكد الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار على قيام المجمعات الاستهلاكية بتوفير السلع الرمضانية الأساسية خاصة الدقيق والمكرونة والأرز والمسلى والدواجن والمستلزمات الرمضانية الأخرى، بأسعار تقل عن متوسط سعر السوق بنسبة تتراوح بين 10-15%، وبكميات تزيد عن الكميات المعروضة بالسوق فى العام الماضى بنسبة 20% (بخلاف اللحوم الطازجة). وأضاف أن الشركة القابضة تقوم ببذل أقصى جهد لتوفير كميات من اللحوم الطازجة تماثل كميات العام الماضى بأسعار تتراوح ما بين 35 إلى 38 جنيهاً للكيلو، بالإضافة للكميات المطروحة من اللحوم المجمدة الإثيوبية التى ستزيد بنسبة 10 إلى 15% عن كميات العام الماضى وبسعر 32 جنيهاً للكيلو. وعرض وزير الاستثمار خطة التوسع فى إقامة المجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية، حيث تم إنشاء 59 منفذاً جديداً فى الوجه البحرى، و53 منفذاً جديداً فى الوجه القبلى بما يصل حالياً إلى ما يزيد عن 1055 مجمعاً على مستوى الجمهورية فى المحافظات المختلفة، بالإضافة إلى ما يزيد عن 2000 مخزن. كما طالب الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء، بضرورة الالتزام بالحسم والسرعة فى تنفيذ قرارات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وعلى مجرى النيل، وإزالة مخلفات البناء طبقاً للقانون الجديد، والتنفيذ الحاسم لحظر تداول الطيور الحية، وذلك تنفيذا للقانون بعد أن تعدت طاقة المجازر الآلية التى تم إنشاؤها حتى الآن بنسبة 80% من احتياجات السوق، مما يهيئ التنفيذ الحاسم لعملية خطر التداول نظراً لخطورتها فى انتشار أنفلونزا الطيور. وطالب بالاستمرار فى إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة، خاصة الكهرباء وبصفة خاصة فى الهيئات والمبانى الحكومية نظراً للضغط الشديد الذى تتعرض له شبكة الكهرباء فى شهور الصيف. ثانياً: الاستثمار فى محافظات الجمهورية: وقدم الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار عرضاً مفصلاً حول توجهات الاستثمار فى محافظات الجمهورية، والمؤشرات المختلفة المتعلقة بهذه التوجهات تضمنت الآتى: أ - الاستثمارات القائمة خلال الفترة من يناير 1970 حتى يونيو 2004 مقارنة بالفترة من يوليو 2004 حتى مايو 2010. - إجمالى عدد الشركات القائمة فى مصر خلال الفترة من يناير 1970 حتى مايو 2010 = 799ر71 شركة. - إجمالى عدد الشركات المؤسسة فى مصر خلال الفترة من يناير 1970 حتى يونيو 2004 = 708ر34 شركة. - إجمالى عدد الشركات المؤسسة فى مصر خلال الفترة من يوليو 2004 حتى مايو 2010 = 091ر37 شركة. ب - تنوعت مصادر تدفق الاستثمار كالآتى: - نسبة المصريين (73%) - نسبة الأجانب (15%) - نسبة العرب (12%) ج - تنوع الشركات على القطاعات الآتية بما يعكس تنوع النشاط الاقتصادى فى مصر: - الصناعة (32%) - الاتصالات (5%) - الإنشاءات (11%) - التمويل (2%) - الخدمات (33%) - الزراعة (8%) - السياحة (8%) د - تقوم وزارة الاستثمار بتفعيل اللامركزية فى الاستثمار فى محافظات مصر المختلفة وتشمل هذه الجهود: - إقامة مجمعات للاستثمار بنظام الشباك الواحد لكل محافظة من محافظات مصر تقوم بما يأتى: 1/ خدمات التأسيس. 2/ إصدار تراخيص للبدء فى النشاط. 3/ الترويج للمشروعات. - الترويج لفرص الاستثمار القائمة بالمحافظات من خلال عقد مؤتمرات دورية للاستثمار فى أقاليم مصر الاقتصادية. وأشار محيى الدين إلى أنه تم عقد 4 دورات لمؤتمرات الاستثمار بالمحافظات فى أقاليم الاقتصادية المختلفة، وقد توزعت تلك المؤتمرات على الأقاليم على النحو التالى: 1/ القاهرة الكبرى (القاهرة - حلوان - القليوبية - 6 أكتوبر). 2/ غرب وسط الدلتا (الغربية - المنوفية - البحيرة - الإسكندرية). 3/ شرق الدلتا (الدقهلية - دمياط - الشرقية - كفر الشيخ). 4/ الصعيد (الأقصر - المنيا - أسوان - الفيوم). 5/ القناة وسيناء (شمال سيناء - بورسعيد - الإسماعيلية - السويس). - تقوم وزارة الاستثمار ووزارة الدولة للتنمية المحلية بعقد مؤتمرات دورية بأقاليم مصر المختلفة بحضور السادة المحافظين وعدد من المسئولين بالوزارات المعنية وعدد من ممثلى مؤسسات التمويل وجمعيات المستثمرين. - يتم خلال تلك المؤتمرات عرض فرص ومقومات الاستثمار فى المحافظات المعنية. - الطفرة الواضحة فى النشاط الاقتصادى فى محافظات الصعيد الذى تعكسه عدد الشركات التى تم إنشاؤها خلال الفترة السابقة. كما ناقش مجلس المحافظين تقريرا للدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار حول استخدامات الأراضى المتاحة للاستثمار فى المحافظات، حيث تعطى للمحافظات سلطة تحديد وتغيير استخدامات الأراضى فى إطار الالتزام بالقوانين المتعلقة بذلك، وأهمها قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 والقانون 144 سنة 2006، خاصة فيما يتعلق بتنظيم هدم المبانى والحفاظ على التراث المعمارى. وكذلك القانون رقم 222 لسنة 1955 الخاص بمقابل التحسين، بالإضافة لقانون البيئة وما يتضمنه من تنظيم للتعامل مع الأراضى والعقارات فى المحافظات. من جانبه، قدم الدكتور ماجد جورج وزير البيئة تقريراً حول تطوير تنفيذ خطط النظافة بالمحافظات، فى إطار النموذج التى أعدته وزارة البيئة والذى يشمل التعامل مع المخلفات الصلبة من خلال منظومة متكاملة تقوم على خطوات ثلاثة أولها تجميع المخلفات من المنازل والكتل السكنية وثانيها الفرز وتدوير والمخلفات القابلة للتدوير، وثالثها الدفن الآمن والصحى فى أماكن محددة خارج الكتلة السكنية للمخلفات الباقية. وقد عرض وزير البيئة ما تم تنفيذه حتى الآن فى إطار تنفيذ هذه الخطة بمحافظات القاهرة الكبرى كنموذج أساسى سيتم الاسترشاد بها لتطبيق هذه الخطة بشكل متناسق فى كافة محافظات الجهورية.
