لماذا رفض الدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب عقد جلسة خاصة أمس لكشف أسماء النواب المعينين فى وظائف حكومية؟. الموضوع خطير ويستحق الحسم، خاصة أن المجلس يبدأ العد التنازلى لانتهاء الدورة التشريعية، ومعنى أن تنتهى الدورة التشريعية دون الفصل فى هذه القضية، أن النواب المشار إليهم "نفدوا بجلدهم" من مخالفة صارخة تتعلق بالتناقض بين كونهم مراقبين للحكومة وموظفين عندها، مما يفسد بالضرورة مهمتهم الأساسية التى أوكلها لهم المواطنون. الدكتور سرور، قال إنه عمل ما عليه وأحال طلباً تقدم به 25 نائباً لمناقشة القضية إلى اللجنة الدستورية والتشريعية لبحثه، ومنها إلى الجمعية العمومية لمجلس الدولة لإبداء الرأى القانونى، وعندما يأتى الرد القانونى يكون لكل حادث حديث!. تعرفون جحا طبعاً وتعرفون حكايته مع السلطان، الذى طلب منه أن يجعل حماره يتكلم مثل البنى آدمين، واستجاب جحا، لكنه طلب من السلطان أن يمهله 7 سنوات، مدة قانونية تجعله يمرر الكلام من عقله ولسانه إلى الحمار على أن يردده الحمار مرة ثانية، وأمهله السلطان المهلة التى أرادها، وجحا يعرف أن الحمار لن يتكلم أبداً، ولما سئل لماذا طلبت هذه المهلة؟ قال ،هناك حلول عديدة تحدث خلال 7 سنوات، إما أن يموت الحمار أو أموت أنا أو يموت السلطان! نعود إلى موضوعنا الشائك بعد جملة "جحا الاعتراضية"، المجلس فى الأيام الأخيرة للدورة التشريعية، والنواب "الموظفون" حسب مقدمى طلب الإحاطة واقعون فى مخالفة جسيمة ، مراقبون للحكومة ويعملون عندها، وفتوى مجلس الدولة لم تصل المجلس بعد، فما الحل فى هذا اللغز؟ أما أن تنتهى الدورة التشريعية دون حسم القضية ويكسب النواب المعينون فى الحكومة رواتب عدة أشهر إضافية، وإما أن يستقيلوا مع افتتاح الدورة التشريعية المقبلة، وإما أن ينفض مجلس الشعب وتجرى الانتخابات الجديدة ويا دار ما دخلك شر. الدكتور سرور، قال إن فتوى مجلس الدولة لو جاءت أثناء إجازة المجلس وتحمل إدانة لموقف النواب المعينين سيحيلها للوزير المختص، هل هذا كافٍ يا دكتور سرور؟ ماذا عن المخالفة نفسها فى حال وقوعها؟ ماذا عن رد الأموال "والرواتب" الذين تلقوها دون وجه حق؟ أليس من الواجب تطبيق ما جرى على النائب محمد إبراهيم سليمان على غيره من النواب إذا ثبت تعيينهم بوظائف حكومية؟ أليس من الواجب مكافحة كل أشكال المخالفات فى برلمان الشعب، فى حال وجودها؟ إذا لم يبدأ مجلس الشعب بمراجعة مخالفاته وتصحيحها كيف يراقب أداء الحكومة وكيف يحاسب الوزراء على مخالفاتهم، من فضلك أجب يا دكتور سرور.
