تقدم عدد من سائقى التاكسى بشكوى لرئاسة الجمهورية اليوم الاثنين اعتراضا على إصرار بنك مصر على اعتبار السائقين الذين شملهم قرار وزير المالية بالانضمام للمرحلة الأولى من مشروع التاكسى، مرحلة ثانية. وأكد السائقون فى شكوتهم التى حملت رقم 8 بتاريخ اليوم، أن الخطابات التى تسلموها مؤخرا من فروع البنك مكتوب بها أنهم ضمن المرحلة الثانية من المشروع، ولكن تتمتع بامتياز الإعلان، وهو ما يتخوف منه السائقون، خاصة وأن البنك يصر على تحصيل قسط السيارة الجديدة كاملا لعدة أشهر حتى دخول شركة دعاية جديدة تتولى دفع جزء من الأقساط. وأشار السائقون فى شكواهم إلى أنه من الصعب تحمل السائق قسطا يتعدى 1300 جنيه شهريا فى المتوسط حسب نوع السيارة، وهو ما يفوق قدرتهم، كما أنه ليس من العدل أن يدفع سائق المرحلة الأولى 750 جنيها قسط شهرى، مقابل 1350 لسائق آخر لنفس نوع السيارة، وهو ما يصر عليه البنك حتى دخول شركة دعاية. وفى المقابل أكد مسئول ببنك مصر أن البنك لن يمكنه تحمل نتائج المشكلة التى تسببت فيها وزارة المالية، ولن يمكنه التنازل عن فوائد القروض، مشيرا إلى أن السبيل الوحيد أمام البنك الآن هو تحصيل قسط السيارة كاملا حتى دخول شركة دعاية جديدة إلى المشروع تتحمل جزءا من قسط السيارة. وفى سياق متصل، استمرت حالة الهرج بمنطقة تخريد السيارات لليوم التالى على التوالى، حيث قام عدد كبير من السائقين يزيد على المائة بتحطيم باب كشك شركة سيارات شيفروليه اعتراضا على عدم تسليمهم أرقام الشاسيه والموتور رغم حصولهم على الموافقات البنكية من عدة أشهر، حتى بلغ الأمر وزير المالية الذى أمر بسرعة تخصيص الأرقام للسائقين وإنهاء الموقف. وطالت ثورة السائقين ممثلى بنك الإسكندرية بساحة التخريد بسبب طلب البنك من السائقين الحاصلين على موافقات بنكية قديمة بالتقدم بالأوراق من جديد طبقا لشروط المرحلة الثانية، والتى يزيد فيها القسط الشهرى عن المرحلة الأولى بواقع 550 جنيها هى قيمة قسط الإعلان، والذى توقفت شركة الدعاية "انستانت ميديا" عن تسديده للبنوك المشاركة بالمشروع قبل 10 أشهر.
