أعلنت منظمة "الديمقراطية الدولية"، ومقرها الولاياتالمتحدةالأمريكية، أنها بصدد نشر بعثة متابعة دولية متخصصة، بقيادة المدير التنفيذى "توماس ميليا" من أجل متابعة انتخابات مصر لمجلس النواب لعام 2015. وأوضحت المنظمة الأمريكية فى بيان لها أنها لن تستطيع إجراء بعثة المتابعة الشاملة التى سبق أن وضعت لها تصورًا دون التأشيرات اللازمة والمناسبة للمتابعين المصرح لهم، لافتة إلى أن الغرض من وراء هذه البعثة هو إبداء الدعم الدولى للشعب المصرى وفقا "للإعلان العالمى لحقوق الإنسان" "والعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية" من خلال تقييم مستقل من الخبراء حول العملية السياسية، ومن ثم تنظم "الديمقراطية الدولية" هذه البعثة المتخصصة وفقًا ل"إعلان مبادئ المراقبة الدولية للانتخابات" الذى أُعلن فى الأممالمتحدة فى عام 2005. وقد نشرت منظمة "الديمقراطية الدولية" بعثتين شاملتين لمتابعة الاستفتاء على الدستور الذى أُجرى فى 2014، والانتخابات الرئاسية فى مايو 2014 فى مصر، وصرحت لها "اللجنة العليا للانتخابات" فى مصر مرة أخرى بمتابعة انتخابات مجلس النواب. وأضافت المنظمة الأمريكية قائلة "ولكن – وعلى الرغم من المساعدة التى قدمتها اللجنة العليا، ووزارة الخارجية، والسفارة المصرية فى واشنطن، لم تُصدر بعض التأشيرات لأفراد الفريق الأساسى وللمتابعين قصيرى الأجل المُصرح لهم، كما لم يُصدر معظمها للمدة الزمنية اللازمة لمتابعة العملية الانتخابية بأكملها".