أكد حاتم صالح رئيس شعبة الألبان باتحاد الصناعات أن المشكلة الأساسية لأزمة الألبان ليست بين المصنعين والمربين ونقص سعر التوريد، إلا أنها مشكلة الحكومة التى يجب أن تتدخل لدعم الألبان مثلما تفعل باقى الدول فى الاتحاد الأوروبى وأمريكا والذى يعتبر سلعة استراتيجية وحساسة للمستهلك، مشيرا إلى أن المذكرة التى تقدمت بها الشعبة لدعم الألبان من الدولة لم يستجب لها مجلس الوزراء ولم يتقدم بأى ردود منذ 3 أشهر، ونصت المذكرة على دعم 50 قرشا على كل كيلو لبن أى ما يعادل 80 مليون جنيه دعما للألبان كل ثلاثة أشهر. وأضاف صالح فى تصريح خاص ل"اليوم السابع" أن أزمة الألبان لها تأثير مباشر على أزمة اللحوم فى مصر وهو ما يجب أن تنتبه إليه الحكومة، حيث إن نقص العائد الاقتصادى من الألبان يؤدى إلى ذبح الإناث وبالتالى تؤدى على المدى المتوسط والطويل إلى نقصها من خلال نقص القدرة التوليدية واختفاء إناث العجول وتظهر أزمة اللحوم فى السوق المحلى، موضحا أن دعم الدولة للألبان يحفز المربين وبالتالى ترتفع أعداد الإناث والذكور بالتبعية. كما أكد أحد المصادر- رفض ذكر اسمه- أن حريق مصانع جهينة للألبان قد خلف وراءه فائض ألبان بالأسواق فيما يعادل 3 آلاف طن شهريا بالسوق المحلى، وهى الكميات التى كانت تستغل من جانب المصنع مما يخلف أزمة كبرى للمربين والذين تعرضوا لخسائر ضخمة من زيادة الكميات والتى أدت إلى انخفاض الأسعار. وأشار إلى أن هذه الأزمة أجبرت المربين على توريد الألبان إلى بعض المصانع بأسعار أقل من سعر التوريد المعلنة من 240 قرشا إلى 220 قرشا للكيلو. كما تخوف المصدر من توجه المربين لبيع إناث العجول لعدم تحقيق أرباح من الألبان فى مقابل ارتفاع التكلفة لديهم وهو ما يخلق ازمة نقص اللحوم فى مصر حيث تعتبر إناث العجول أساس عملية التوليد. كما أكد رئيس شعبة الألبان أنه مع نهاية الشهر المقبل سوف تعقد الشعبة اجتماعا موسعا لمناقشة تسعير توريد الألبان للمصانع لموسم الشتاء بعد عقد مناقشات عن وضع السوق.
