وجهت النيابة العامة لاستئناف طنطا 5 تهم للمحاميين إيهاب سعد الدين، ومصطفى فتوح، بعد الأحداث التى شهدها مجمع محاكم طنطا من قيام المحاميين بالتعدى على رئيس نيابة ثان طنطا بالسب والضرب، وصدر قرار أمس، الأحد، بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، حيث وجهت إليهما النيابة تهم التعدى عمدا على موظف عام "محمد أبو الروس مدير نيابة قسم ثان طنطا"، أثناء تأدية وظيفته، فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى. وكذلك التعدى عمدا على عريف الشرطة سامى إبراهيم رشوان، أحد أفراد الحراسة المعنية على نيابة قسم ثان طنطا، أثناء تأدية وظيفته، فاحدثا به الإصابات وإهانة موظفين عموميين هم أعضاء نيابة قسم ثان طنطا، وهم باسم محمد عبد السميع أبو الروس، وأحمد عاطف محمد، ومحمد الجيوشى الديب، وإيهاب محمد عطوة، وأفراد قوة الشرطة المعينة لحراسة النيابة، ومحمد عبد السلام شعبان، ومفرح توفيق مصطفى، وياسر عبد الخالق إبراهيم، وسامى رشوان إبراهيم، وأسامة عبد الغنى حميدة، وكان ذلك أثناء تأدية وظيفتهم. وتهمة سب موظفين عموميين هم أعضاء النيابة العامة وأفراد قوة الشرطة المشار إليها بالتهمة السابقة، بسبب أداء وظيفتهم على النحو المبين بالتحقيقات، وكذلك تهمة ائتلاف المنقولات بمكتب مدير نيابة قسم ثان طنطا، والمقدر قيمتها بما يزيد على ثلاثمائة جنيه. من جانب آخر تقدم المحاميان المحبوسان ببلاغ إلى المحامى العام الأول "النائب العام المساعد" لنيابات استئناف طنطا ضد رئيس النيابة باسم محمد عبد السميع أبو الروس، مدير نيابة قسم ثان طنطا، بضرورة تمكين المتهمين المحبوسين بقسم ثان طنطا بالادعاء مدنيا بمبلغ 10001 جنيه، على سبيل التعويض المؤقت ضد المشكو فى حقه، وصاحب الصفة فيها هو وزير العدل، وذلك جراء الأضرار التى نالتهما أدبيا وماديا ونفسيا من جراء الاعتداء. وفى تطور للأزمة داخل مجمع المحاكم قام رئيس النيابة باسم أبو الروس بالتوجه إلى مكتبة اليوم بمجمع محاكم طنطا لمباشرة أعماله فى ظل تواجد المحاميين المحبوسين داخل المجمع منذ أول أمس، مما أثار غضبهم بشدة مما أدى إلى انتشار قوات الأمن بشكل مكثف داخل المجمع خشية حدوث أى اشتباكات أخرى أو مشاحنات. وأعلن المحاميان الإضراب العام عن العمل، خاصة بعد توافد أعداد من المحاميين بالمحافظات تضامنا مع زملائهم المحبوسين.
