أعلنت إدارة البورصة أنها تلقت ردا من الدكتور زياد بهاء الدين رئيس هيئة الرقابة المالية بشأن الموقف من الشركات المقيدة التى تم إيقاف التداول على أسهمها اعتبارا من 31 ديسمبر 2009، بسبب عدم التزام الشركات بتوفيق أوضاع قيد أسهمها. وقالت الهيئة إنها بعد دراسة الحالات المشار إليها فإنه بالنسبة للشركة العامة لاستصلاح الأراضى والشركة العربية لاستصلاح الأراضى وشركة وادى كوم أمبو، فإن اتحاد العاملين المساهمين بهذه الشركات يمتلك 95% من الأسهم وترى الهيئة مخاطبتها بوجوب طرح 10% من أسهم كل منها وفقا للقواعد السارية بشأن تصرف الاتحادات فى أسهمها أو التقدم بعرض شراء حتى 100% من أسهم الشركة سواء من قبل الشركة المصدرة أو من قبل المستثمر الرئيسى بالشركة خلال شهر. أما بالنسبة لشركة المقاولات المصرية – مختار إبراهيم ترى الهيئة ضرورة قيام المستثمر الرئيسى (الشركة القابضة) بطرح 5% أو التقدم بعرض شراء حتى 100% من أسهم الشركة من قبل المستثمر الرئيسى، أو شراء الشركة لأسهمها وفقا لقواعد القيد خلال شهر. أما شركة إسكندرية لتداول الحاويات والبضائع فترى الهيئة وجوب قيام الشركة بشراء أسهمها وفقا لقواعد القيد أو قيام المستثمر الرئيسى بشراء حتى 100% من أسهم الشركة أو قيام أحد المستثمرين الرئيسيين بطرح 10% خلال شهر.
