أقام ناجى الشهابى ونبيل عزمى وقدرى أبو حسين وموسى مصطفى موسى وسماح محمد أحمد، دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، يطالبون خلالها بوقف تنفيذ قرار لجنة الانتخابات البرلمانية بالجيزة، فيما تضمنه من استبعاد قائمة ائتلاف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إدراج القائمة بكشوف المترشحين بنظام القوائم عن دائرة شمال وجنوب الصعيد. واختصمت الدعوى رقم 388 لسنة 2015، كلا من رئيس اللجنة العليا للانتخابات، ورئيس اللجنة العامة للانتخابات بمحافظة الجيزة بصفتهم، حيث ذكرت الدعوى إنه بتاريخ 2 اكتوبر الماضى أصدرت لجنة الفحص باللجنة العامة للانتخابات بمحافظة الجيزة قرارها باستبعاد القائمة المسماة بائتلاف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال من الترشح على نظام القوائم بالانتخابات البرلمانية القادمة، وإخطار النيابة العامة بشأن واقعة التزوير المثارة بالأوراق على التفصيل الوارد بالبند ثانيا واقعة التزوير المثارة بالأوراق على التفصيل الوارد لاتخاذ شئونها حيالها. وقالت الدعوى إن القائمة تم استبعادها من قبل اللجنة بحجة عدم استيفاء الأوراق، ومحكمة القضاء الإدارى قضت بإلزام اللجنة بقبول القائمة، ثم طعن اللجنة على حكم القضاء الإدارى فى واقعة لم تحدث من قبل حسبما ذكرت الدعوى، ورفض المحكمة الإدارية العليا الطعن المقدم من اللجنة وألزمتها بقبول الأوراق بعد استيفائها.
