محاكم القضاء الإدارى تواصل نظر طعون المرشحين المستبعدين..تأييد استبعاد "جزار" لإصابته بأعراض الذهان بالبحيرة..والمرشح بعد استبعاده: عندى حساب على تويتر يشهد على نضالى.. وقبول 4 طعون بالقليوبية ورفض 26

واصلت محاكم القضاء الإدارى فى المحافظات اليوم الاثنين نظر الطعون المقدمة من المرشحين المستبعدين من انتخابات مجلس النواب المقبل، ففى القليوبية قضت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار جمال درويش رئيس المحكمة بقبول طعون 4 مرشحين بدوائر انتخابات مجلس النواب بالقليوبية وإعادة قيدهم فى كشوف المرشحين بالمحافظة، وهم سامح الجمل شبرا الخيمة ومحمد حسن عبد العال وأحمد حسين بقليوب والمرشح محمد على.
كما رفضت المحكمة 26 طعنا آخرين لعدد من المرشحين والخاصة بالاستبعاد، بسبب شهادات التجنيد وعدم استكمال الأوراق والترتيب فى الكشوف وتغيير الرموز.
كما قررت المحكمة عدم قبول الطعن المقدم من المرشح أسامة درويش دائرة طوخ مستقل والذى تم استبعاده، بسبب عدم تقديم الكشف الطبى الجديد للجنة الانتخابات.
وأكد مصدر بمحكمة بنها الابتدائية مقر اللجنة العليا للانتخابات بالقليوبية، أن اللجنة تلقت خطابين من حزب الوفد بتوكيل الدكتور محمد سليم عضو الهيئة العليا للوفد ورئيس اللجنة العامة للوفد بالقليوبية عن تسليم أو سحب ملفات وطلبات الترشح الخاصة بمرشحى الوفد بالقليوبية والبالغ عددهم 12 مرشحا.
كما تلقت المحكمة خطابا آخر يفيد بأن المرشحة ماجدة صالح سلامة سليمان مرشحة مستقلة ولا تمثل حزب الوفد فى ترشحها فيما أعلن حزب الوفد بالقليوبية أسماء المرشحين بالمحافظة وهم اللواء محمد إبراهيم، والدكتور ياسر الهضيبى، وجمال العربى، ومحمود العمريطى، ومحمد إبراهيم المغربى، والمهندس محمود عطية، والمهندس حسين عشماوى، والمهندس مصطفى البقلى، وماهر المحاريق، سامى سرحان، وصلاح عبد العظيم، ومحمد مدينة.
وفى البحيرة قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشار خالد شحاتة ومحمد حراز ووائل المغاورى نواب رئيس مجلس الدولة، بتأييد قرار اللجنة العليا للانتخابات باستبعاد مرشح "جزار" مصاب بأعراض الذهان وبطء التعليم.
الجزار المستبعد: لدى حساب على تويتر وفيس بوك يشهد على تاريخى النضالى فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو
وأكد الجزار المستبعد فى دعواه أن لديه حسابا على تويتر وفيس بوك يشهد على تاريخه النضالى فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو.
وأكدت المحكمة أن حق الترشح واجب وطنى يمارسه من كان مؤهلاً للمشاركة فى تحمل عبء إدارة دفة الحكم فى البلاد ومن تتوافر لديه متطلبات العمل السياسى والتشريعى، التى تؤهله لتقدير اختياراته وقراراته فعضوية مجلس النواب ليست ترفاً أو نزهة أو بحثاً عن فرصة للعمل بل واجب وأمانة لا يقوى عليها إلا من كانت ملكاته النفسية والعقلية تؤهله لذلك.
وقالت المحكمة: إن المشرع قد أغفل النص على شرط اللياقة الطبية، إلا أن أحكام القضاء الإدارى بالدائرة الأولى بالقاهرة أرست ذلك الشرط حقا وعدلا وصدقا ليستوى بين سائر الشروط الأخرى التى نص عليها المشرع على نحو ما قضت به وهو شرط لا يخلو من أهمية وعقلانية إذ لا يتصور أن يكون قادرا على تحمل أعباء عضوية البرلمان غير مؤهل بدنيا أو نفسيا أو ذهنيا لتحمل تلك المسؤولية.
وأضافت المحكمة أن المحكمة تسلط بحكمها الضوء على دور الوعى المجتمعى فى الارتقاء باختياراته إلى قدر الإحساس بالمسئولية، وإدراك أن من يستحق الفوز بأصوات الشعب هو من كان قادراً على تحمل عبء المسؤولية والأمانة، خاصة وأن المشرع الدستورى قد رفع مجلس النواب – فى ظل الدستور المعدل لعام 2014 - مكاناً عليا وأنيط به مهام خطيرة ومسئولياتٍ عظيمة فهو يمثل السلطة التشريعية فى البلاد ويقوم على أمر التشريع. وكذلك فقد عهد إليه الدستور بإقرار السياسة العامة للدولة، وإقرار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة، وممارسة الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية وسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو احد الوزراء أو نوابهم. بل أناط الدستور بناء على طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل اتهام رئيس الجمهورية ذاته بانتهاك أحكام الدستور أو بالخيانة العظمى أو أية جناية أخرى ويصدر قرار الاتهام بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام، وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله، ويعتبر ذلك مانعاً مؤقتاً يحول دون مباشرته لاختصاصاته حتى صدور الحكم فى الدعوى، فعضوية مجلس النواب ليست ترفاً أو نزهة أو بحثاً عن فرصة للعمل بل واجبٌ وأمانة لا يقوى عليها إلا من كانت ملكاته النفسية والعقلية تؤهله لذلك.
ونظراً لعظم هذه المهام وشدة تأثير مجلس النواب فى الحياة العامة لما يجريه من سن التشريعات ومباشرة الرقابة السياسية على النحو المتقدم، فلا يتصور عقلا ولا منطقاً أن من كان فى مثل ظروف المدعى الذهنية والعقلية بقادر على تحمل واجباته ومسؤولياته تحت قبة البرلمان، خاصة وأنه من المعلوم عند الأطباء أن أعراض الذهان التى يعانى منها هى فى حقيقتها اضطرابات عقلية ونفسية تسبب أشكالاً شاذة من التصور والتفكير، وأن المصاب به يفقد صلته بالواقع المحيط، وهو أمر لم يغب عن بصيرة المحكمة حينما مثل أمامها المدعى بشخصه، فكيف بمن تجول فى خاطره أوهام أو قناعات زائفة أن يساهم فى إدارة دفة الحكم.
واختتمت المحكمة حكمها الهام أن المدعى تقدم بأوراق ترشحه فى انتخابات مجلس النواب لعام 2015، وأنه خضع لتوقيع الكشف الطبى عليه بمعرفة الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، والتى أودعت تقريرها عن حالته البدنية والذهنية والنفسية وانتهت فيه إلى أن المدعى يعانى من بطء فى التعلُّم وأن نسبة اختبار الذكاء 70%، مع وجود أعراض ذهان، وهو ما ارتأته اللجنة مانعاً من ترشح المدعى، مما ترى معه المحكمة أن المدعى لا يتوافر بشأنه القدر الكافى من الصحة النفسية والعقلية لأداء واجبات العضوية، فحق الترشح واجب وطنى يمارسه من كان مؤهلاً للمشاركة فى تحمل عبء إدارة دفة الحكم فى البلاد ومن تتوافر لديه متطلبات العمل السياسى والتشريعى التى تؤهله لتقدير اختياراته وقراراته.
وفى الإسكندرية قررت محكمة القضاء الإدارى، حجز دعاوى الطعون المقدمة ضد 31 من مرشحى الانتخابات البرلمانية بالإسكندرية لجلسة غد الاثنين، للنطق بالحكم.
وفوجئت هيئة المحكمة فى جلستها السابقة أثناء الاستماع إلى طلبات المحامين والمرشحين تنازل عدد من المرشحين بعد تصالحهم فى الطعون.
وتنازل المرشح عن دائرة الرمل محمد عبده تمراز عن طعنيه المقدمين ضد منصور المحمدى عثمان، وكذلك المقدم ضد على علبة.
ورفض تمراز التنازل عن طعنه الثالث والمقدم ضد جمال الغنيمى، للتشكيك فى الكشف الطبى، لعدم قدرته على النطق، وعدم تقديمه إقرار الذمة المالية.
وتنازل المرشح عزت محمدى عثمان، عن طعنه المقدم ضد على علبة والذى اتهمه فيه بسوء السمعة، نتيجة تورطه فى عدد من قضايا التبديد والشيكات بدون رصيد، قائلاً: "اكتشفت أنه رجل محترم وأننا ظلمناه وما حدث كان بسبب وقيعة من بعض الناس فى الدائرة".
كما تم التصالح فى الطعن المقدم ضد منصور عثمان المحمدى، المرشح بدائرة الرمل والذى قال: "تم التصالح مع الطاعن، وفى النهاية الجميع يعمل للصالح العام للبلد وسأكون سعيدا إذا ترشح غيرى ويستحق مكانته".
وتنازل أيضاً المرشح على محمد على المليس على الطعن المقدم ضد على علبة، ولكنه رفض التنازل عن طعنه المقدم ضد عمر جمال الغنيمى لشكه فى قدرته على النطق.
كما تنازل المرشح خالد صقر عن طعنه على المرشح على علبة قبيل نطق المحكمة بالقرار، فيما تنازل المرشح على علبة عن طعنه الذى تقدم به ضد منصور المحمدى، لعدم حصوله على شهادة بالتعليم الأساسى وتقديمه لشهادة مزورة.