على رغم من وجود تأثيرات سلبية للأزمة المالية العالمية على النشاط العقارى إلا أن هناك حالة من التفاؤل تسيطر على جميع الخبراء والعاملين فى نشاط الاستثمار العقارى، وذلك نتيجة توقعات مؤكدة بحدوث طفرة فى هذا القطاع الإستراتيجى، وذلك خلال الفترة القليلة القادمة مع بدء الموسم الصيفى الذى دائماً ما يشهد حالة من الانتعاش داخل قطاع المقاولات بشكل عام ويساعد على ذلك موعد الإجازات وبدء عودة العاملين بالخارج الذين يلعبون دوراً كبيراً فى حدوث رواج شديد لهذا القطاع الهام. أكد العاملون بمواد البناء والتسوق العقارى أن دخول الموسم الصيفى سيلعب دوراً هاماً فى إنعاش الأسواق وخاصة مع بدء عودة العاملين بالخارج الذين يكون لهم الدورالأكبر فى حركة البيع والشراء. وأضافوا أن عدم استقرار أسعار مواد البناء يؤدى إلى تذبذب فى أسعار العقارات، مشيرين إلى أن هناك مناطق تتأثر بذلك ومناطق لا تتأثر على الإطلاق. وأشاروا إلى أنه رغم مرور وقت كبير على الأزمة العالمية إلا أنه مازالت هناك تداعيات لها وخاصة فى السوق العقارى الذى يزال يعانى منها. واتفقوا على أن السوق سيشهد انتعاشا وخاصة فى المناطق الجديدة التى يعتبر فيها الاستثمار قوى وأمن كمنطقة أكتوبر والرحاب ومدينتى والشيخ زايد. التقى اليوم السابع بالعديد من العاملين فى مواد البناء والتسوق العقارى (السماسرة)، حيث أكد أحدهم ويدعى خليل إبراهيم أن السوق العقارى جزآن الأول يتأثر بارتفاع أسعار مواد البناء وانخفاضها والجزء الثانى لا يتأثر بذلك. وأضاف أن المناطق الجديدة كأكتوبر والشيخ زايد والرحاب تشهد انتعاشاً حقيقياً وخاصة منطقتى الرحاب ومدينتى، وذلك بعد قبول الطعن لدى رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى لأنه كان يوجد تخوف لدى البعض، ولكن بعد قبول الطعن زال ذلك الخوف، الأمر الذى أدى إلى انتعاش حقيقى وإقبال العملاء، وأشار إلى أن أسعار الشقق فى المناطق الجديدة يتراوح أسعارها ما بين 3000 إلى 5000 جنيه للمتر أما المنطقة التى زاد السعر فيها عن الحد منطقة وسط البلد، حيث سجل سعر المتر فيها نحو 7000 جنيه، بالإضافة إلى أنه لا يوجد أماكن معروضة للبيع. وأوضح أن المناطق الساحلية أيضاً تشهد انتعاشا وخاصة مع دخول الصيف وعودة العاملين بالخارج، الأمر الذى يؤدى إلى رواج فى عملية البيع والشراء. وأشار إلى أنه رغم الانتعاش الذى تشهده سوق العقارات فإن هناك نسبة ركود مازال السوق يعانى منها، وذلك بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية وخاصة فى مستوى العقارات المتوسط التى يشهد ركود يقدر بنسبة60%. وعن أسعار العقارات وهل هناك أى انخفاض بسبب تداعيات الأزمة العالمية، أوضح أنه لا يوجد انخفاض فى الأسعار، ولكن هناك ركودا فى حركة البيع والشراء. وعن نوعية الإسكان الذى يشهد إقبالاً، أكد خليل أن الإقبال يكون على الإسكان الفاخر وخاصة فى المناطق الجديدة فيقوم الأثرياء بشراء شقق ثم يقومون ببيعها، وذلك بغرض تحقيق ربح. ومن جانبه، قال ياسر محمد أحد العاملين بالتسوق العقارى، إن هناك حركة انتعاش بدأت فى السوق، وذلك بنهاية مارس الماضى، ورغم هذا الانتعاش فإن السوق لم يصل إلى حركته الحقيقية، مؤكداً أن المناطق الجديدة هى التى تشهد انتعاشا حقيقيا كأكتوبر والرحاب ومدينتى والشيخ زايد. وأكد ياسر أن السوق العقارى مازال يعانى من الأزمة المالية العالمية ومازال هناك خوف لدى العاملين بهذا المجال، مؤكداً أن تداعيات هذه الأزمة سوف تنتهى بنهاية هذا الصيف وسوف تتضح الصورة أمام الجميع. وعن عدم ثبات الأسعار بالنسبة للحديد والأسمنت، أكد ياسر أن عدم ثبات أسعار مواد البناء يؤثر على السوق ولكن بالإيجاب فهو يخلق حركة لدى البعض، الأمر الذى يؤدى إلى انتعاش السوق. وأضاف أن سوق العقارات يتأثر بسفر العديد من الأيدى العاملة لانشغالهم بالأعمال الزراعية، وذلك فى الموسم الصيفى، خاصة أن هناك العديد من الشركات قامت بتصفية الأيدى العاملة أثناء الأزمة المالية العالمية. من جانبه، أكد محمد سعيد مدير التسويق بإحدى الشركات العقارية أن تذبذب أسعار الحديد والأسنمت يؤدى إلى عدم استقرار السوق العقارى وكل يوم يشهد السوق أسعار تختلف من يوم لآخر. وعن دخول الصيف وسفر العديد من الأيدى العاملة إلى الوجه القبلى لارتفاع درجة الحرارة وانشغالهم بالأعمال الزراعية هل ذلك سيكون مؤثرا فى السوق العقارى؟ أوضح أن ذلك لن يؤثر خاصة أن كثافة الأيدى العاملة مرتفعة ولدينا ما يسد احتياجات السوقٍ. وأضاف أنه رغم ما يشهده السوق من عوامل مختلفة فإن السوقٍ العقارى يشهد انتعاشا بنسبة تقدر بحوالى 60%، خاصة بالمناطق الجديدة التى بالفعل تشهد انتعاشا حقيقيا كمنطقة أكتوبر والشيخ زايد والشروق، مؤكداً أن هذه المناطق سوف تفوق القاهرةالجديدة، فالآن سعر المتر فى هذه المناطق يتراوح ما بين 1500 إلى 2000 جنيه، ولكن بعد سنتين سوف تفوق هذه المناطق القاهرةالجديدة فى كل شىء سواء على مستوى الأسعار أو الاستثمار فيها.
