قررت لجنة من وزارة الآثار مصادرة 12 قطعة أثرية تم ضبطها بجمارك ميناء دمياط، ضمن طرد أثاث لصالح إحدى الشركات لتصديرها للإمارات. وأكدت اللجنة، والتى شكلت بناء على طلب من جمارك ميناء دمياط لفحص الطرد، أنه تبين وجود ضمن طرد الأثاث عمودين من المعدن متماثلين فى الشكل والارتفاع وعليها رسومات نباتية وحيوانية وآدمية مجسمة وعمودين آخرين من المعدن متماثلين فى الشكل والارتفاع عليها رسومات نباتية بارزة تغلب عليها أسلوب الركوك الكلاسيكى وعمودين من معدن وبورسلين وعليها زخارف نباتية مكسرة. كما تبين أيضا وجود إطارين من الخشب أحدهما بمرآة من الزجاج والآخر بدون مرآة على شكل نصف دائرى بزخارف نباتية وهندسية و2 كونصول بالمرآة (إطار مرآة بدون زجاج)، وأرجعت اللجنة تلك المضبوطات إلى أواخر القرن التاسع عشر الميلادى والثالث عشر الهجرى. وكانت سلطات جمارك دمياط برئاسة غريب محمد أحبطت محاولة تهريب آثار إلى الإمارات، حيث تم الاشتباه فى مشمول البيان الجمركى الصادر نهائى باسم إحدى الشركات والصنف طبقا للمستندات 99 طرد أثاث متنوع عبارة عن كراسى وأنتريهات وصالونات حديثة، وبعرضها على لجنة آثار الجمرك، أوصت بالعرض على لجنة عليا تخصص آثار عصر حديث وفرض الحراسة على المشمول. وقرر عاطف وجدى رئيس الإدارة المركزية لجمارك دمياط اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر تهرب جمركى وإخطار الجهات المختصة.
