على الرغم من أن الميزانية المخصصة للرئيس التركى الأسبق عبد الله جول كانت تبلغ 199.5 مليون ليرة إلا أن ميزانية الرئيس رجب طيب أردوغان زادت بمعدل ما يقرب من 100% لتكون 397 مليون ليرة أى ما يعادل 132 مليون دولار. وذكرت وكالة جيهان التركية أنه برغم هذه الزيادة التى طرأت على ميزانية أردوغان فقد استهلكها تمامًا قبل انتهاء العام ما دفع وزارة المالية لإضافة 148 مليونًا و902 ألف ليرة إلى ميزانيته للعام 2015 ورفعها إلى 545 مليونًا و902 ليرة. وعلى الرغم من ردة الفعل التى أبدتها أحزاب المعارضة على أردوغان فى شهر مارس الماضى إلا أن صلاحية التصرف فى صندوق الدعم الضمنى المخصص لمصروفات الدولة التى يتمتع بها رئيس الوزراء فقط مُنحت إلى أردوغان بفضل حزمة القوانين التى سنتها الحكومة مؤخرًا. واللافت أن الرقم البالغ 545 مليون ليرة يتجاوز حتى هدف الميزانية المتوقعة فى القانون لعام 2017 لرئاسة الجمهورية. وينبغى أن تكون هناك احتياجات غير متوقعة وذلك من أجل القيام بعمل زيادات فى ميزانيات مؤسسات الدولة خلال العام. غير أن زيادة المصروفات يمثل مشكلة من ناحية انضباط الميزانية. وتورد هيئة الرقابة المالية فى التقارير الأهلية العامة التى تنشرها سنويًا مساحة لكل المؤسسات الحكومية كل على حدة بالنسبة لأكثر المؤسسات التى تشهد انحرافًا عن ميزانيتها. كما أن قيام وزارة المالية بزيادة مصروفات القصر الأبيض فتح باب النقاش والجدل حول أسباب هذه الزيادة. كما أن الزيادة السريعة فى المصروفات الشهرية لرئاسة الجمهورية تلفت الأنظار إليها اعتبارًا من شهر يونيو الذى شهد انتخابات البرلمانية.
