قالت منظمة العفو الدولية إن ما تعرضت له 200 أسرة من منطقة زرزارة العشوائية ببورسعيد فى محاولة لهدم عششهم لإفساح المجال أمام بناء طريق عام، أدى إلى دفع المحافظ دون سابق إنذار بهدم 15 عشة تحت حصار أمنى، وتعدى الشرطة بالضرب على قاطنيها وتشريد أسرهم فى العراء وبلا مأوى، مقابل تعويض من هدمت عششهم 500 جنيه لكل أسرة والبحث عن مكان آخر. وأكدت المنظمة فى تقريرها أن محافظ بورسعيد أصدر أوامر بمقتضى القانون يسمح له بإزالة المبانى المتعدية على أراض مملوكة للدولة، ونظرا لعدم إخطار المقيمين فى زرزارة بالإخلاء يعد خرقا للقانون المصرى، الأمر الذى دفع المركز المصرى لحقوق السكن برفع مذكرة للنائب العام لوقف أية أعمال هدم جديدة لسكان منطقة زرزارة. وقالت المنظمة فى تقريرها إن السلطات صنفت عشوائية زرزارة على أنها منطقة غير آمنة، وأن غالبية من يقطنونها لم يحصلوا على الماء نظيف أو صرف صحى آمن، ودعت العفو الدولية المحافظ وقف خطط الإخلاء التى تستهدف 200 أسرة فى منطقة زرزارة العشوائية. كما طالب التقرير عقد مشاورات حقيقية مع قاطنيها لتحديد الحلول لمعالجة الأوضاع المتردية التى يعيشونها أهالى زرزارة، مع توفير سكن بديل مناسب للأسر التى شردت وتقديم الدعم المادى لتعويض ما افتقدته من ممتلكات وأمتعة. كما أكدت العفو الدولية أن أهالى زرزارة يستغيثون من سوء ظروفهم السكنية والأوضاع السيئة التى تعرض حياتهم وحياة أطفالهم لمخاطر الشتاء القارص والصيف الحار، وتراكم النفايات ومياه الصرف الصحى، وانتشار الأمراض التنفسية والوبائية التى تنقلها المياه الملوثة، وأشار التقرير إلى تعرض أطفالهم للهجمات من قبل الفئران ليلا، وتعرض أسرهم لمخاطر الاعتداءات من جانب مروجى المخدرات واللصوص.
