فى يومهم الثانى عشر لاعتصامهم، رفض محامو حلوان مقترح وزارة الداخلية وقسم شرطة حلوان بذبح عجل كفداء واعتذار علنى من الضابط ومأمور القسم للمحامين، وقرروا استمرارهم فى الاعتصام مع تنظيم مسيرة حاشدة، ووقفة احتجاجية أمام محكمة حلوان وحرق دمى للضابط والداخلية غدا. عبر المحامون، فى مسيرة بشارع المحكمة، عن غضبهم ورددوا هتافات ضد مسئولى قسم حلوان والضابط حسام عبد العال، المتهم باحتجاز محامى 6 ساعات، وأعلنوا تمسكهم بنقله أو وقفه عن العمل، وأبلغوا رسالة للوسطاء من المحامين الذين تبنوا التواصل مع الشرطة والاستمرار فى الملاحقة القضائية ضد الضابط الذى رفض بالفعل المثول أمام النيابة العامة أكثر من مرة. أوضح نبيل صلاح، مقرر لجنة الحريات بنقابة محامى حلوان، أن عددا من الوسطاء، على رأسهم سعيد عبد الخالق، وكيل النقابة العامة، وإسماعيل طه، عضو مجلس النقابة عن محكمة حلوان، أبلغوهم استعداد الشرطة لذبح عجل أمام محكمة حلوان كتعبير منهم عن رفضهم ما حدث واعتذارهم علنا، بجانب اعتذار علنى من الضابط حسام عبد العال للمحامى محمد على، صاحب المشكلة الذى تم التعدى عليه، والمحامين المعتصمين، وأضاف صلاح بأن هذا مرفوض نهائيا، ولن يقبلوا بأقل من نقل الضابط أو وقفه عن العمل. يأتى هذا فى الوقت الذى تدخلت فيه عدة عائلات من أهالى حلوان لحل الأزمة، خاصة عائلة الضابط، وذكر مقربون أن اقتراح ذبح العجل كان من بعض العائلات تعبيرا عن وقف الثأر ومنع أى تربص أو احتكاك ومشاحنات أخرى بين المحامين والضابط، إلا أن رفض المقترح صعد الأزمة بعد أن تمسكت وزارة الداخلية رفض نقل الضابط أو وقفه عن العمل. يذكر أن المحامين مستمرون فى اعتصامهم منذ الاثنين قبل الماضى، ورسموا مجسما لسيادة القانون ووضعوه فى قفص، وينظموا كل يوم مسيرة ووقفة احتجاجية أمام مقر محكمة حلوان، احتجاجا على احتجاز محامى ست ساعات وإهانته عندما ذهب لتحرير محضر فى خلاف نشب بين عائلتين.
