هدد جهاز مدينة بدر المواطنين الحاصلين على وحدات سكنية من الجهاز بالطرد بسبب تأخرهم فى سداد الأقساط المقررة وأسعار الفائدة وغرامات التأخير. وتقدم عدد من المضارين من قرارات الجهاز بمذكرة للمسئولين بوزارة الإسكان للمطالبة بخفض أسعار الفائدة وغرامات التأخير حتى لا تتراكم عليهم الديون المستحقة للجهاز، والتى وجدوها مرتفعة جداً بسبب إلزامهم بدفع غرامة التأخير عليها والموضحة فى إنذار الجهاز لهؤلاء السكان والتى حصل اليوم السابع على نسخة منه. وقال أحد السكان لليوم السابع إن هذه الوحدات المخصصة من جهاز مدينة بدر والتى تم التعاقد عليها بأقساط ربع سنوية والبالغة 16 قسطاً لمدة أربع سنوات، بقيمة 245 جنيهاً كل ثلاثة أشهر والتى تزيد بزيادة مساحة الوحدة، أنه فوجئ هو وكل المتأخرين فى سداد الأقساط بإرسال إنذارات لهم تطالبهم بالدفع أو الطرد، مشيراً إلى أن المبالغ المطلوبة مبالغ كبيرة تصل إلى 5 آلاف جنيه وأكثر هذا بخلاف نسة غرامات التأخير. مؤكداً أن السكان غير ممتنعين عن التسديد ولكن ما نعترض له ويقلقنا هو سعر الفائدة وغرامة التأخير والتى تصل إلى أضعاف المبلغ الأساسى المطلوب، موضحاً أن معظم السكان "ناس بسيطة" غير قادرة على دفع كل هذه المبالغ. ومن جانبه أكد المهندس عبد المطلب ممدوح رئيس جهاز مدينة بدر أن هناك تعاقداً بين الجهاز والسكان المحدد به كافة الشروط والواجب الالتزام بها والتى منها إلزام المتأخر فى السداد بغرامة تأخير. وأشار إلى أن سعر الفائدة والتى يشتكون السكان من ارتفاعها ليس للجهاز دور فيه فهى تحدد من قبل البنك المركزى ونحن نلتزم به والبالغة 9 %، حيث إن الجهاز نفسه حاصل على تمويل من البنك بفائدة أيضا لبناء هذه الوحدات، مؤكداً أن الجهاز فى حاجة إلى تحصيل مستحقاته لعمل مشروعات أخرى تقع على عاتقه كوتوصيل المرافق لمشروع ابنى بيتك وغيره. موضحاً أن الجهاز سبق وأن أرسل العديد من الإنذارات للسكان قبل إرساله لخطابات الإنذار النهائية فى الوقت الحالى، بالرغم من أن الأقساط المطلوب سدادها بسيطة جداً، بالإضافة إلى سماح الجهاز بتقسيط الدفعات المتأخرة لكل فرد. وشدد ممدوح على أن غرامات التأخير يتم تحديدها وفقاً لقواعد وقوانين لن يتنازل الجهاز فى تطبيقها وتنفيذها على المتأخرين، خاصة أن ذلك كله موضح فى تعاقد ابتدائى مع الساكن منذ استلامه الوحدة، قائلاً "العقد شريعة المتعاقدين"، ومن يرغب فى صورة أخرى للتعاقد فالجهاز يتيح ذلك أيضا.
