اتهم مرشحو الإخوان فى انتخابات الشورى الحزب الوطنى وأجهزة الدولة واللجنة العليا للانتخابات بعدم امتلاك الإرادة الحقيقية للتغيير أو لإجراء انتخابات حرة نزيهة. وانتقد الإخوان فى مؤتمر صحفى نظمته لجنة الحريات بنقابة المحامين، الإجراءات التى وصفوها بغير المشروعة والتجاوزات ضدهم منذ الإعلان عن نيتهم للترشيح. ووصف عدد من المرشحين الذين حضروا المؤتمر ما تم ضدهم بأنه فساد وإفساد وصل لحد حبس أنصارهم وتهديد أقاربهم بالفصل من الوظائف الحكومية، بجانب القبض على المحامين وكلاء المرشحين. وقال أحمد أبو بركة عضو البرلمان عن كتلة الإخوان، إن اللجنة العليا للانتخابات لم تمارس حتى الآن اختصاصاتها ولم تمارس الحيادية ولا الاستقلالية، وأكد أن معايير اختيار الدوائر مختلة وتتعدى على الحقوق الدستورية للشعب، مع هذا اللجنة لم تضع قواعد ضابطة لاختيار الدوائر، ولم تقم بتحديث الجداول، متهما اللجنة بغير الوطنية وعدم التمتع بأى قدر من حماية الوطن، واتهمها بأنها تعمل ضد مصالح المواطنين وضد العملية الديمقراطية، وأنها تمثل صوتا فى يد النظام لجلد مخالفيه والشعب. وأوضح عزب مصطفى مرشح الإخوان فى الجيزة أن النظام يريد أن تمر الانتخابات بالتذكية ولا يريد إجراء انتخابات، لأنه يعلم جيدا وضع مرشحيه وجماهيرية الحزب الوطنى المتدنية، مضيفا أن النظام يرفض أن يدخل الشورى نواب حقيقيون، وسرد كثيرا من نماذج الاعتداء منها مراقبة كل حركاته عن طريق ضباط وأمناء شرطة على مدار الساعة، مضيفا أن أحمد عز هو الذى يدير انتخابات الشورى، مشيرا إلى أن الانتخابات مزورة قبل أن تبدأ بيد الحزب الوطنى والطوارئ. وشدد عزب مصطفى أنهم لن يتراجعوا نهائيا عن طريقهم ولن يتراخوا عن نصرة حقوق الشعب، مضيفا أن الشعب يعلم جيدا من يصفق للطوارئ ولتصدير الغاز لإسرائيل ومن ينتهك حقوق الإنسان فى الشارع وفى البيوت. ودعا محمد الدماطى مقرر لجنة الحريات بنقابة المحامين الشعب المصرى لتقويم النظام بكل الأساليب الصحيحة حتى يعى النظام أن الشعب يستحق الحرية، وأوضح أنه تم استخدام أساليب غير مشروعة ضد المرشحين منها تعذيب وكلاء وأنصار المرشحين، ناصحا الحزب الوطنى والحكومة بعدم إجراء انتخابات طالما أنه يتم منع المرشحين غير المنتمين للحزب الوطنى من الترشيح أو الدعاية وممارسة أساليب تتنافى مع أبسط قواعد حقوق الإنسان. وأكد محامو المرشحين مقاضاة الأجهزة واللجنة العليا للانتخابات والمتابعة القانونية لحظة بلحظة ومواجهة أى مخالفات، وتقديم الطعون، وذكر وكيل علاء حسن عثمان مرشح الجماعة فى المنيا، وأكد أن المرشح المنافس عيد لبيب القبطى استخدام الكنيسة فى الدعاية الانتخابية، كما وزعوا على المصالح الحكومية دعاية مصطنعة باستخدام شعار" الإسلام هو الحل"، وبوسترات باسم مرشح الإخوان وحرروا محاضر ضد مرشح الإخوان بحجة أنه يروج دعاية دينية. وعبر عبد الحليم عبد الإله مرشح الإخوان فى الغربية عن تفاؤله رغم تكرار سيناريو المحليات بذات الوسيلة، مضيفا أننا لن نتراجع عن ممارسة حقوقنا القانونية والدستورية مهما حدث، مؤكدا أنه سيزور كل بيت فى دائرته. وأكد أسامة الحسينى مرشح الجماعة بأن شعار الإسلام هو الحل ليس دينيا، كاشفا عن المحاضر الكيدية والتى وصلت إلى تفرغ مكاتب المباحث والشرطة لمرشحى الحزب الوطنى، وكل شىء أصبح مسخرا لمرشحى الحزب الوطنى فى كل دائرة وتمزيق لافتات الدعاية وطمسها، فى وقت أن لافتات ومؤتمرات الدعاية للحزب الوطنى ليل نهار، ورفض عمل توكيلات للمندوبين. على جانب آخر تقدَّمت اللجنة القانونية للدكتور عبد الحميد العدل وصفوت عبد القادر البكرى مرشَّحَى الإخوان فى الدقهلية على مقعدى الفئات والعمال بشكوى لرئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات وللنيابة العامة، للتحقيق فى قيام شرطة المنصورة بتقطيع لوحات ودعاية ولافتات مرشحى الإخوان بالدائرة. يأتى هذا فى الوقت الذى تنظر فيه محكمة القضاء الإدارى اليوم دعوى قضائية من أشرف بدر الدين مرشح الإخوان فى دائرة أشمون ضد كل من المستشار انتصار نسيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات ومحافظ المنوفية ومدير أمن المنوفية بصفتهم، بسبب عرقلة الدعاية الانتخابية له، وطالب بدر الدين بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بتمكينه من تعليق اللافتات وملصقات الدعاية وعقد المؤتمرات والمسيرات بالمدينة وجميع القرى، واستخدام جميع وسائل الإعلان المسموعة، والتى نص عليها القانون، وخاصةً استخدام مكبرات الصوت المحمولة، ومنع المدَّعَى عليهم من التعرُّض له وتنفيذ الحكم بمسودته بلا إعلان.
