تنظر محكمة مجلس الدولة، الثلاثاء المقبل، أولى الجلسات فى القضية رقم 17242 بسنة 69ق، التى رفعها نقيب صيادلة الإسكندرية فى آواخر مارس الماضى ضد رئيس هيئة التأمين الصحى ووزير التعليم العالى ورئيس جامعة الإسكندرية ووزير المالية وآخرون. وتنظر القضية بعدم دستورية قرار 14 لسنة 2014 الخاص بكادر الصيادلة لعدم شموله على صيادلة التأمين لصحى والمستشفيات الجامعية والمؤسسات العلاجية، ضمن العديد من الإجراءات القضائية والتفاوضية. ودعت نقابة الصيادلة بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد أنسى، نقيب الإسكندرية بضرورة التكاتف للوقوف بجانب النقابة من أجل القضية المصيرية الخاصة بالصيادلة.