اختتم وفد من لجنة حقوق الإنسان العربية "لجنة الميثاق" اليوم زيارته إلى السودان والتى استمرت لمدة 5 أيام، بدعوة من الدكتور عوض الحسن النور وزير العدل ورئيس المجلس الاستشارى لحقوق الإنسان بجمهورية السودان. وقال الدكتور هادى بن على اليامى رئيس اللجنة فى بيان له اليوم إنه تم تنظيم زيارات ميدانية للجنة إلى عدد من الوزارات والمؤسسات والهيئات المعنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان فى الجمهورية، إضافة إلى عقد ورشتى عمل تعريفيتين بأحكام الميثاق العربى لحقوق الانسان وآلية عمل عمل لجنة الإنسان العربية، الأولى كانت لمؤسسات المجتمع المدنى المعنية بحقوق الإنسان والأخرى للعاملين فى الوزارات والمؤسسات الرسمية، وذلك تمهيدا لمناقشة التقرير الأول المقدم من جمهورية السودان عن واقع أوضاع حقوق الإنسان، وفقا لأحكام المادة 48 من الميثاق خلال شهر نوفمبر المقبل. وعبر اليامى عن بالغ تقديره للجهود التى تبذلها الحكومة السودانية فى مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، خاصة تمكين المرأة من حق المشاركة فى المناصب العليا فى السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، والجهود المبذولة لدعم ومساندة النساء والأطفال الذين يتعرضون للعنف رغم ضعف الإمكانات والموارد المادية، علاوة على الأدوار المهمة التى تبذلها الدولة بالتعاون مع المجتمع المدنى والجهات والهيئات الإقليمية والدولية للحد من استخدام الأطفال فى النزاعات المسلحة، وكذلك الاهتمام بإدماج الأشخاص ذوى الإعاقة فى المجتمع وتمكينهم من حقوقهم الإنسانية كما عبر عن أمله فى مزيد من الإصلاحات المعززة لمكاسب الخرطوم فى هذه المجالات الحقوقية. وأشار اليامى إلى أن تنظيم هذه الورشة التعريفية بالميثاق العربى لحقوق الإنسان وآليته المتمثلة بلجنة حقوق الإنسان العربية، جاء فى سياق تعزيز التعاون مع جمهورية السودان بوصفها دولة طرف فى الميثاق العربى لحقوق الإنسان ضمن تنفيذ خطتها الاستراتيجية وبرنامج عملها السنوى الهادف إلى التعريف باللجنة وأدوارها واختصاصاتها باعتبارها الآلية العربية الإقليمية الوحيدة المعنية بتلقى التقارير من الدول العربية الأطراف بالميثاق. وشدد الدكتور اليامى على أهمية تنظيم مثل هذه الورش فى الدول الأطراف بغية إكساب المشاركين والعاملين فى مجال حقوق الإنسان مهارة إعداد التقارير ومناقشتها أمام الآليات الإقليمية، علاوة على إكسابهم مهارة متابعة التوصيات والملاحظات الختامية حول حماية حقوق الإنسان. وحث الدكتور اليامى الدول العربية التى لم تنضم إلى الميثاق العربى لحقوق الإنسان إلى سرعة الانضمام، وبخاصة فى ظل تطوير آليات النظام العربى لحقوق الإنسان بجامعة الدول العربية وإقرار النظام الإساسى للمحكمة العربية لحقوق الإنسان، مذكرا بأن الميثاق العربى لحقوق الإنسان هو معيار الإنجاز المشترك لتطلعات الشعوب العربية فى ضمان التمتع الفعلى للجميع بكل حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وقد تناولت الورشة التعريف بالميثاق العربى لحقوق الإنسان كآلية إقليمية لحماية حقوق الإنسان وما تضمنه من حقوق وحريات، علاوة على التعريف بالمبادئ التوجيهية والإرشادية المتعلقة بتقديم الدول الأطراف لتقاريرها الأولية والدورية إلى لجنة حقوق الإنسان العربية والمبادئ التوجيهية الخاصة بتقديم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدنى لتقاريرها الموازية، علما بأن اللجنة كانت قد عقدت ورش تعريفية بالميثاق العربى لحقوق الإنسان وآليته فى كل من جمهورية الجزائر الشعبية الديمقراطية ودولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، وذلك إبان مناقشتها للتقارير المقدمة منها. جدير بالذكر أن لجنة حقوق الإنسان العربية تعتبر أول آلية عربية لمتابعة تنفيذ الميثاق العربى لحقوق الإنسان الذى أقرته القمة العربية فى تونس 2004، وتتولى النظر فى تقارير الدول الأطراف بشأن التدابير المتخذة لإعمال الحقوق والحريات المنصوص عليها فى الميثاق. وتتألف اللجنة من سبعة أعضاء (بصفتهم الشخصية) تنتخبهم الدول الأطراف فى الميثاق لأربع سنوات بالاقتراع السرى على أن يكونوا من ذوى الخبرة والكفاءة العالية ويعمل هؤلاء بكل تجرد ونزاهة، ولا يجوز أن تضم اللجنة أكثر من شخص واحد من مواطنى الدولة الطرف فى الميثاق، ويجوز إعادة انتخابه لمرة واحدة فقط، مع مراعاة مبدأ التداول. كما أوجب الميثاق على الدول الأطراف التعهد بأن تضمن لأعضاء اللجنة الحصانة اللازمة والضرورية لحمايتهم ضد أى شكل من أشكال المضايقات أو الضغوط المعنوية أو المادية أو المتابعات القضائية بسبب مواقفهم أو تصريحاتهم فى إطار قيامهم بمهامهم كأعضاء فى اللجنة، علما بأن اللجنة تضم فى عضويتها فى الدورة الحالية كلا من الدكتور هادى اليامى والدكتور عبد المجيد زعلانى والدكتور عبد الرحيم العوضى والمحامى عاصم الربابعه والمستشار أسعد نعيم يونس محمد فزيع وعزالدين الأصبحى.
