أكدت د.منى ياسين رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية انتهاء الجهاز من إعداد التعديلات الجديدة على قانون المنافسة ومنع الاحتكار والمنتظر تقديمها لمجلس الشعب العام القادم فى تشكيله الجديد لإقرارها. وقالت رئيسة الجهاز إنها جاهزة لمناقشة أى تعديلات على القانون التى وصفتها بالجوهرية، نظرا لأنها ستغير من أسلوب التعامل مع المبلغ وتجعله شاهدا فقط وتعطى للمهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة بصفته الوزير المختص الحق فى إعفاء المبلغ من غرامة نصف العقوبة التى ينص عليها القانون «150 مليون جنيه» وذلك من خلال التصالح فى القضية محل الشكوى، بالإضافة إلى تعديلات على عمليات الدمج والاستحواذ للحد من وقع عمليات احتكار بالسوق، لافته إلى أن السوق بها العديد من الممارسات الاحتكارية فى العديد من القطاعات الهامة. وأضافت د.ياسين أنها واثقة من تمرير هذه التعديلات دون حدوث أزمة كتلك التى حدثت 2008 بين المهندس رشيد وأحمد عز، مؤكدة أن الجهاز أثبت أن «عز» مسيطر على السوق، لكن هذه السيطرة تم تقليصها بعد دخول الحديد المستورد، فى الوقت ذاته أشادت ياسين بقرار وزير التجارة بحفظ شكوى الإغراق لأنه لم يحدث إغراق للسوق على حد قولها، لأنه ليس هناك ضرر على السوق بل إن الاستيراد ساعد على انخفاض أسعار الحديد من 8 آلاف جنيه إلى 3 آلاف جنيه، وهو الأمر الذى لم ينظر إليه أصحاب الشكوى.
