أكد طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن جهاز تنظيم الاتصالات يدرس حالياً عرضين تقدم بهما تحالفان كبيران من أجل الحصول على رخصة لتقديم خدمات الصوت والصورة فى مصر، وهو ما يفتح باب المنافسة فى هذا المجال. وقال كامل خلال لقاء جمعية رجال الأعمال أمس بحضور المهندس حسين صبور رئيس الجمعية، إنه لا يوجد أية عوائق قانونية تمنع الوزارة من طرح رخص جديدة للمحمول، إلا أن الوزارة تنظر إلى ما يحقق مصلحة القطاع، وأضاف أن عدد المشتركين فى الشركة المصرية للاتصالات تراجع بين 1.5 و 2 مليون مشترك خلال الفترة الماضية، بسبب المنافسة الشديدة التى شهدها قطاع الاتصالات فى مصر، إلا أن الشركة مازالت موجودة وتلعب دورا كبيرا باعتبارها العمود الفقرى فى القطاع. وأشار كامل إلى أن قطاع الاتصالات شهد تحول ملموس فى السنوات الماضية بفضل السياسات التى اتبعتها الوزارة، بالسماح بدخول القطاع الخاص كشريك والحفاظ على دور الدولة كواضع للسياسات، وأضاف أن هذه السياسة أدت إلى جذب استثمارات خارجية وارتفاع عدد المشتركين فى المحمول ليصل إلى 60 مليون مشترك، ويزيد مليون مشترك شهريا، بالإضافة إلى نحو 17 مليون مشترك فى الإنترنت فضل المنافسة القائمة بين الشركات الثلاث وانخفاض سعر التكلفة. وأكد كامل أن نمو أرباح شركات المحمول انعكس بشكل إيجابى على الشركة المصرية للاتصالات بالنظر إلى العائد الذى تحصل عليه من المساهمة فى أحد شركات المحمول بنسبة 40%، كما أن الخزانة العامة استفادت من سياسات الوزارة بحصولها على 35 مليار جنيه عائدات طرح التراخيص وأرباح عائدات المصرية للاتصالات. ومن جانبه أكد الدكتور محمد رضا رئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات بجمعية رجال الأعمال أن قطاع الاتصالات يحقق فوائض مالية كبيرة لأنه من أسرع القطاعات التى تحقق معدلات نمو مرتفعة، إلا أن القطاع يحتاج إلى مزيدا من دعم الوزارة للقطاع الخاص فى تطوير إمكانياته التكنولوجية، لافتا إلى أن الاتصالات تعتبر القطاع الوحيد الذى حقق نمواً 15% فى ظل الأزمة المالية العالمية.
