أيد عدد من الخبراء الاقتصاديين زيادة فرض ضريبة على السجائر المستوردة بنسبة 40%، معتبرين أن السجائر لا تدخل ضمن السلع الأساسية للمواطن، وأن زيادة أسعارها لتدبير موارد لدعم السلع الأساسية إجراء مهم تجب مساندته. أكد رشاد عبده أستاذ الاقتصاد والتمويل بجامعة القاهرة، أن قرار فرض الضرائب على السجائر المستوردة قرار إيجابى 100% باعتبار أنه لا يوجد حالياً فرق فى الأسعار بين السجائر المستوردة والمحلية، مما أدى إلى انخفاض الإيرادات التى تحصل من السجائر المحلية مما يضيع على الدولة إيرادات يمكن أن تستخدم لخدمات مهمة، ولذلك أقدمت الدولة على هذه الخطوة لدفع المدخنين إلى الاتجاه إلى السجائر المحلية. وأشار عبده إلى أنه يجب التفكير فى كيفية توفير إيرادات حقيقة للدولة من خلال عمل تشريعات جديدة جاذبة للاستثمار، ولكن ما تفرضه الحكومة من ضرائب جديدة على بعض السلع حتى إذا كانت غير أساسية نوع من الاستسهال، لكن التحدى الحقيقى هو زيادة الإنتاج، مما يؤدى إلى زيادة الدخل مما يجعل هناك رواج اقتصادى وتنمية، ولذلك "أنا من أنصار زيادة الإيرادات عن طريق تنمية حقيقة وخلق مناخ استثمارى جيد بإقامة مصانع إضافية مما يخلق فرص عمل كثيرة وقدرة فرص تصديرية أكثر" . ومن جانبه، أكد الخبير الاقتصادى حمدى عبد العظيم، أن السجائر تعتبر من السلع ضعيفة المرونة الطلب عليها لا ينخفض، ولكنها تساعد على إدخال حصيلة كبيرة للدولة وتحاول الحكومة أن تستغلها لسد عجز الموازنة. مشيراً إلى أن الحكومة لم يكن أمامها بديل آخر سوى هذه الزيادات التى تستهدف بالأساس طبقةَ الأغنياء والقادرين، لأن مدخنى السجائر الفاخرة هم فئات قادرة على دفع هذه الزيادات، لكنه أوضح أن هذه الزيادات ستتسبب فى زيادة أسعار بقية السلع والخدمات. ويختلف معهم عبد الرحمن العليان أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، مؤكداً أن الأغنياء سيدفعون الفروقات الجديدة، لكنهم سيحملونها على الفقراء لاحقًا، لكنه أوضح أن كل الخيارات الأخرى كانت أشد إيلامًا مثل طبع البنكنوت الذى يزيد الأسعار والتضخم فورًا والتمويل بالديون، ودعا العليان الحكومةَ للسيطرة على الأسعار، وفرض رقابة مشددة على التجار مع السماح لهم بهامش ربح يتعرضون للعقوبات فى حال تجاوزه. وكان مسئول فى وزارة المالية، أكد أنه علاوة على الأسباب الصحية لزيادة ضريبة المبيعات على السجائر، فإن أحد أسباب هذه الزيادة تتعلق بتلاعب شركات التبغ من خلال تخفيض قروش قليلة من سعر السجائر، حتى يتم محاسبتها ضمن شريحة أقل، خاصة أن حساب الضريبة على السجائر يتم من خلال شرائح مختلفة وفق السعر. وأشار المصدر إلى أن الدراسة اتجهت لمحاسبة شركات السجائر طبقاً لنسبة محددة وإلغاء نظام الشرائح، لافتا إلى أن تحديد النسبة ما زال تحت الدراسة حتى الآن، وقال إنه بمجرد لاستقرار على النسبة ستتقدم الحكومة بمشروع قانون مستقل لإقرار الضريبة الجديدة.
