اعتمدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" تعديلا على قانون عملها يسمح للمفوض العام للوكالة بمنح الموظفين أجازة استثنائية بدون راتب. وقال المستشار الإعلامى لوكالة الأونروا عدنان أبو حسنة- فى تصريح صحفى اليوم الأربعاء- إن "القرار يأتى فى ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة والعجز المالى البالغ 101 مليون دولار. وأضاف أن "الأونروا لا يمكن لها أن تسمح بعمل موظفيها بالعمل دون راتب أو نصف راتب أو تخفيضها"، مشيرا إلى أن عمل الموظفين بدون راتب سيبعث رسالة سلبية للمانحين بإمكانية العمل دون رواتب أو حتى تخفيضها وهو المرفوض رفضا تاما. من جانبه، أعرب اتحاد موظفى وكالة الأونروا- فى بيان صحفى اليوم- عن رفضه القاطع لقرار المفوض العام بيير كرينبول القاضى بإعطائه الحق فى إعطاء إجازة دون راتب للموظفين لمدة سنة، معتبرا ذلك انحدارا خطيرا يؤدى إلى تدمير المؤسسة وينذر برحيلها. ورفض الاتحاد المساس بمرتبات الموظفين "لما تمثله من أضرار نفسية ومجتمعية جسيمة"، مطالبا بإيجاد حلول لموظفى العقود المؤقتة وتثبيتهم "وليس الطرد الجماعي". وقال البيان إننا "نرفض رفضا قاطعا أى مساومات حول تأجيل العام الدراسى ولو ليوم واحد لما له من آثار كارثية"، داعيا القوى الفلسطينية واللجان الشعبية للاجئين ورئاسة السلطة والمجلس التشريعى ومجالس أولياء الأمور أن يتحملوا مسئولياتهم لوقف هذا التدهور الخطير، على حد تعبير البيان. وكانت وكالة الأممالمتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئى فلسطين (الأونروا) حذرت فى تقرير تم رفعه للأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون من أنه "ما لم يتم الحصول على تمويل بكامل قيمة العجز المالى الذى تعانى منه الوكالة والبالغ 101 مليون دولار بحلول منتصف الشهر الجاري، فإن الأزمة المالية قد تجبر الوكالة بتعليق الخدمات المتعلقة ببرنامجها التعليمى إلى أن يتم تأمين المبلغ بأسره". وأشارت إلى أن هذا يعنى تأخير بدء السنة الدراسية لنصف مليون طالب وطالبة مسجلين فى حوالى 700 مدرسة إلى جانب ثمانية مراكز مهنية منتشرة فى مناطق عملياتها الخمس فى الضفة الغربية وقطاع غزة والأردن وسوريا ولبنان.
