ناقش المجلس الأعلى للتأهيل الاجتماعى فى اجتماعه الأول، بحضور الدكتور على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى، المشاكل التى تواجه ذوى الاحتياجات الخاصة، مثل ارتفاع تكلفة تذاكر المواصلات وكذلك ارتفاع تكلفة الكشف الطبى فى التأمين الصحى وعدم تفعيل نسبة وتشغيل 5% من الأشخاص ذوى الإعاقة وكيفية تذليلها من خلال التنسيق بين الجهات المعنية المتخصصة فى هذا المجال. الاجتماع حث على تفعيل نص المادة الرابعة من قانون التأهيل رقم 39 لسنة 1975، بالإضافة إلى ضرورة تفعيل دور المجلس الأعلى للتأهيل من خلال تشكيل مجموعات عمل تابعة لمدريات التضامن الاجتماعى بالمحافظات لمقابلة المعاقين والتعرف على مشاكلهم عن قرب مع ضرورة وجود كارنيهات لذوى الاحتياجات الخاصة لتسهيل حصولهم على الخدمات التى تصدر من وزارة التضامن الاجتماعى مع مخاطبة كافة الجهات للقيام بواجباتها تجاههم، وكذلك سد النقص فى الكوادر الفنية المؤهلة للعمل فى هذا المجال. شارك فى الاجتماع أعضاء المجلس المتخصصين فى اللجان الطبية التابعة لوزارة الصحة، وكذلك من وزارات التربية والتعليم والقوى العاملة والتجارة والصناعة والتأمينات الاجتماعية، بالإضافة إلى حضور أطباء متخصصين فى أقسام الصحة النفسية والرياضية والطب الطبيعى والتأهيلى.
