اتفق سياسيون مستقلون ومعارضون على أن انتخابات مجلسى الشعب والشورى المصرية مزورة بنسبة كبيرة، موضحين أن ما يحتاجه الشعب المصرى للإيمان بمجلسيه التشريعيين هو وجود انتخابات حقيقة ولو لمرة واحدة، وإلا إلغاء كلا المجلسين اللذين لا طائل منهما، حيث أجمعوا أن التشريعات تأتى من جهة مسيطرة ومعلومة فى الدولة. شن البرلمانى الوفدى محمد عبد العليم داوود، هجوما حادا على الوضع السياسى المزيف الوجود فى مصر نافيا وجود أحزاب حقيقية بما فيها الحزب الحاكم ، خلال اللقاء السياسى الذى عقد بقصر الأمير طاز مساء أمس الأحد، مطالبا بإلغاء مجلسى الشعب والشورى حيث يرى أنهما لا جدوى منهما تشريعيا أو تنفيذيا فى ظل ما يحدث من تزوير للواقع السياسى ومضمونه الانتخابى، معلنا عن انتخابات شورى قادمة مزورة كليا فى ظل غياب الإشراف القضائى على الانتخابات وعودة سياسة السيطرة من جديد، حيث يتم استغلال العديد من نقاط القوة التى يمتلكها الحزب الحاكم، قائلا "99% هى نسبة التزوير فى انتخابات الشورى القادمة وأنا كمان منزلها شوية". وتهكم عبد العليم على ما حدث من تمرير قانون تعديل الدوائر باللجنة التشريعية بمجلس الشعب دون مناقشة أو استماع لرأى الأعضاء النزهاء، قائلا "الواحد ممكن يصحى الصبح يلاقى عربيته اتسرقت شقته اتسرقت لكن مصطفى بكرى صحى الصبح لاقى دايرته اتسرقت"، مقسما بوجوده فى مجلس الشعب لمدة عشر سنوات بالانتخاب ولم يخرج تشريع واحد من المجلس يعبر عن الشعب المصرى بدليل التعديلات الدستورية التى أضاعت حقه فى الحرية. وأوضح أن انتخابات الشورى هذا العام ستكون مختلفة كليا عن سابقتها، حيث ستكون أول انتخابات تجرى بعد التعديلات التى ألغت الإشراف القضائى عليها، وفى ظل تغير قوانين لعبة الاخوان المسلمين، حيث دفعوا بمرشحيهم ممن يملكون حصانة عضوية مجلس الشعب لخوض انتخابات الشورى بعد امتناعهم عن المنافسة فيها من قبل، مؤكدا أنهم على استعداد لخوضها بأى ثمن قائلا "بدأوا يوطوا للريح شوية"، فهم بالفعل بدأوا فى الانحناء للتيار بعض الشئ، بتخليهم عن شعارهم "الإسلام هو الحل" فى هذه الانتخابات، بعدما أصروا عليه فى الدورة السابقة رافعين لافتات تشير إلى حكم المحكمة الإدارية العليا به. وأكد عبد العليم وجود خلافات حزبية عميقة داخلية بالوفد، مرجعا أسباب ما يحدث من انشقاقات وصراعات داخل الأحزاب إلى أن رؤساء الأحزاب لا يملكون القدرة على استيعاب الآراء المختلفة، موضحا أنه لولا وجود هذه الخلافات الداخليه لكان الحزب قادرا على الاستعانة بمجموعة من قيادات من النخبويين كان من المفروض أن تكون فى الصف التنظيمى الأساسى للحزب، والقادرة على احترام عقل وإرادة وحرية المنتخب المصري، مبديا استياءه من المادة 179 من الدستور والتى وصفها بأنها هدرت حق كل مواد الحريات الأخرى. كما عارض عبد العليم مبدا "اطعم الفُم تستحى العين" الذى تستعمله الحكومة، بتعيينها لثلث أعضاء مجلس الشورى، رافضا بشدة هذا الأمر حيث رفض التعيين وإن كان لأحزاب المعارضة النصيب الأكبر فيه، ضاربا مثلا على تطبيقهم لهذا المبدأ بما حدث مع رئيس الحزب الدستورى الحر عندما أوصلوا له رسالة تعايرة بأنه معين ومضمونها "احنا ادينالك نصف مليون جنيه فى انتخابات الرئاسة ولم نسألك عنهم بعد ذلك"، مطالبا بإلغاء هذا الأمر وأن يكون المجلس كله بالانتخاب، مشيرا إلى احترام الشعب المصرى وتفتح عقليته وخاصة أنه نجح فى الانتخابات التى خاضها دون أن يصرف مليما واحدا أو يعلق يافتة انتخابية واحدة ولم يأت ببلطجى لمواطن. فيما بدأ ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل، حديثة بالرد على عبد العليم قائلا "مش ثلث أعضاء الشورى بس هم من أتوا بالتعيين دا أعضاء المجلسين كلهم أتوا بالتعيين إلا القلة القليلة من المحترمين"، مؤكدا أن الجميع يعلم ذلك، مشيرا إلى أن الحزب الوطنى هو الحزب المحتكر للسلطة، ويملك كل أدوات التأثير على الناخب المصرى، نافيا وجود حزب فى مصر يملك رفاهية دخولة معركة الشورى وحدة، مؤكدا أنه إذا ما تمت انتخابات نزيهة سيحصلون على مقعدان على الأقل من الثلاثة مقاعد التى دخلوا المنافسة عليها. منتقدا ما يحدث من مناقشات داخل مجلس الشعب واصفا إياها ب"الردح"، متهما أعضاء المجلسين بارتكابهم لجرائم الرشوة التى لابد أن يعاقبوا عليها، وذلك بشرائهم لأصوات الناخبين وتزويرهم للجزء الآخر من الأصوات، وبذلك فتقسيمة مجلس الشعب الحالية لا تعبر عن واقع الناخبين. محملا من قام من رؤساء الأحزاب بمقاطعة الانتخابات السابقة مسئولية ما يحدث الآن من تدنى للحالة السياسية المصرية، مشيرا إلى أن الامتناع عن الانتخابات فى البلاد الديمقراطية نوع من أنواع الضغط ولكنه فى مصر نوع من إقصاء النفس عن ممارسة حق وفرصة ذهبية للحزب الحاكم وإبقاء للوضع على ما هو عليه كما يتمنى، واصفا من يحاربون الآن أمام أعضاء الوطنى بأنهم كلهم "يأس". وأعلن حسين عبد الرازق عضو مجلس رئاسة حزب التجمع، أن موقف الحزب من انتخابات مجلس الشعب سيتوقف على ما سيحدث فى انتخابات الشورى، وكذلك موقفه من انتخابات الرئاسة سيتوقف على وضع انتخابات الشعب، مبديا استيائه من إلغاء الإشراف القضائى على الانتخابات، مبررا سب انسحاب عبد الرحمن خير من انتخابات الشورى بحلوان، جاء نتيجة أن الوطنى استبدل نائبه الحالى بآخر "مالتى ملياردر" لن نستطيع منافسة أمواله، بجانب تغيير الإخوان للعبتهم. واصفا ما فعله الإخوان بخوضهم لانتخابات الشورى بالمناورة الذكية وخاصة بدفعهم بأعضائهم اللذين يتمتعون بحصانة الشعب لخوض انتخابات الشورى، معلنا أنهم سيقدمون على فعل نفس الخطوة فى انتخابات الشورى القادمة، قائلا "سيدفعون بنفس اللعيبة مرة أخرى للميدان لتمتعهم بحصانة". وانتقد د.عمرو هاشم ربيع الخبير بمركز الدراسات والسياسات الإستيراتيجية بالأهرام، ما أسماه بحال النظام الحزبى الهش فى مصر، والتدخل الأمنى فى الكثير من الأمور بالدولة، بما جعل الأمر مقلق حيث زاد عن حده وفاق معدله الطبيعى كثيرا.
