أفادت مصادر مطلعة بوزارة التربية والتعليم ببدء الأخيرة فى إجراءات تسديد 500 مليون جنيه للمقاولين المتعاملين مع هيئة الأبنية التعليمية التابعة للوزارة فى بناء وإصلاح المدارس خلال العامين الدراسيين الجارى والماضى، وأوضحت المصادر أن هذا المبلغ يمثل 50% من إجمالى قيمة مستحقات المقاولين، وأن المقاولين سيتسلمونه كاملاً قبل انتهاء العام المالى الحالى فى 30 يونيو المقبل. وأكدت المصادر أن الوزارة تملك قاعدة بيانات تضم أسماء المقاولين المتعاملين مع "الأبنية التعليمية" وستعلن عن بدء تسليم الأموال إلى مستحقيها بمجرد الانتهاء من إجراءات صرفها وفق ما تعهدت الوزارة للمقاولين خلال احتجاجاتهم أمام ديوانها العام قبل 3 أسابيع. فى سياق متصل تضاربت الأنباء حول بقاء اللواء نبيل حلمى فى منصبه كمدير عام لهيئة الأبنية التعليمية، ففيما توقعت مصادر أن يتقدم باستقالته إلى الوزير خلال أيام على خلفية الأزمة مع المقاولين على أن يخلفه الدكتور محسن عبيد نائب الهيئة وشقيق الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء السابق، ذكر مصدر مطلع ب"التعليم" أن "حلمى" لم يستقل حتى الآن وباقٍ فى مهمته كمدير للهيئة، من جهته رفض "حلمى" الحديث فى المسألة متعللاً بانشغاله باجتماعات. من جانبهم أبدى عدد من المقاولين المتعاملين مع الهيئة تخوفهم من ضياع حقوقهم المادية إذا رحل مدير الهيئة الحالى باعتباره من تعاقد معهم ويعرف حجم مستحقاتهم، وطالبوا الوزير بالإبقاء عليه فى منصبه لحين استلام مستحقاتهم، وأوضحوا أن إجمالى قيمتها مليار و 100 مليون جنيه.