أشادت مفوضية الاتحاد الأوروبى بأداء الاقتصاد المصرى، خلال الأزمة المالية العالمية فى عام 2009، جاء ذلك فى تقرير المتابعة السنوى الذى يصدره الاتحاد فى إطار تنفيذ سياسة الجوار الأوروبية لعام 2009 والذى وزعه وفد المفوضية بالقاهرة. وأشار الاتحاد الأوروبى إلى تباطؤ نمو إجمالى الناتج المحلى إلى 4.7% فى السنة المالية الماضية، بعد نمو بلغ نحو 7% فى السنوات السابقة، موضحا أنه فى الوقت نفسه كانت الحكومة المصرية تشجع النشاط الاقتصادى من خلال تخفيف القيود النقدية، وتنفيذ ثلاث مجموعات مالية. وأكد التقرير الأوروبى أن عام 2009 كان عام تميز بالتزام مصر بمواصلة الإصلاحات، على الرغم من تباطؤ الاقتصاد نتيجة للأزمة المالية العالمية، حيث بلغت نسبة النمو الاقتصادى الكلية 4.7%، متجاوزة بذلك التوقعات، موضحا أنه فى فبراير 2009، وعلى الرغم من ارتفاع معدلات التضخم، فإن البنك المركزى خفض سعر الفائدة من 11.5% إلى 8.25% من أجل دعم النمو الاقتصادى، بالإضافة إلى أنه فى يونيو 2009 أطلقت مصر حزمة مالية تحفيزية ثانية (بعد الحزمة الأولى البالغة 15 مليار جنيه فى أكتوبر 2008) التى وصلت إلى 8 مليارات فى أكتوبر 2009، وحزمة ثالثة بلغت 10 مليارات. ولفت إلى أنه على الرغم من أن إجمالى الديون لا تزال مرتفعة بنسبة 73% من إجمالى الناتج المحلى، حيث التزمت الحكومة بعجز قدره حوالى 7% من إجمالى الناتج المحلى فى السنة المالية الحالية، وتبدو أنها على الطريق الصحيح لتعزيز الوضع المالى كذلك، وهو ما يعنى ضمنا فى البداية إجراء تخفيض تدريجى للعجز إلى 3% من إجمالى الناتج المحلى فى العام المالى المقبل. كما أشادت المفوضية بمواصلة البنك المركزى لنظام يستهدف التضخم، ولكنه بدأ فى إدارة عملية التعويم بشكل أكثر صرامة عندما بدأت الأزمة المالية العالمية، عن طريق التدخل من حين لآخر فى سوق الصرف الأجنبى، ومع ذلك، فإن احتياطيات النقد الأجنبى الرسمية لا تزال عند مستوى مستقر، حيث تبلغ أكثر من 15% من إجمالى الناتج المحلى.
