أصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتشكيل المجلس الوطنى للتغييرات المناخية، برئاسة وزير البيئة. وضم المجلس عضوية كل من: الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة (نائباً للرئيس)، ممثل لوزارة الدفاع (هيئة عمليات القوات المسلحة – مركز اعداد الدولة للحرب)، ممثل لوزارة الخارجية (نائب مساعد وزير الخارجية لشئون البيئة والتنمية المستدامة)، ممثل لوزارة المالية (رئيس قطاع التمويل)، ممثل لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى (رئيس قطاع اعداد ومتابعة الخطة القومية)، نقطة الاتصال الوطنية للصندوق الأخضر للمناخ، ممثل لوزارة الداخلية (رئيس قسم حماية البيئة الهوائية والأرضية بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات)، ممثل لوزارة التعاون الدولى (رئيس قطاع التمويل الدولى)، ممثل لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة (المدير التنفيذى لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك)، ممثل لوزارة الموارد المائية والرى (مدير معهد التغييرات المناخية بالمركز القومى لبحوث المياه)، ممثل لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى (رئيس مركز معلومات التغييرات المناخية)، ممثل لوزارة التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة (رئيس الهيئة العامة للمواصفات والجودة)، ممثل لاتحاد الصناعات المصرية (نائب رئيس الاتحاد)، ممثل لوزارة الاستثمار، ممثل لوزارة النقل (رئيس قطاع التشغيل والموازنات)، ممثل لوزارة البترول والثروة المعدنية (مساعد الرئيس التنفيذى للهيئة والمشرف على شئون البيئة)، ممثل لوزارة الطيران المدنى (رئيس الإدارة المركزية للجودة)، ممثل لوزارة البحث العلمى (مدير صندوق العلوم والتكنولوجيا)، ممثل لهيئة الأمن القومى، ممثل لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ممثل للاتحاد العام للجمعيات الأهلية عن المجتمع المدنى، ممثل الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء (مدير المركز القومى للمعلومات)، بالإضافة إلى عدد 3 خبراء وطنيين يختارهم وزير البيئة، والمنسق الوطنى لاتفاقية الأممالمتحدة الإطارية لتغيير المناخ (مقرراً للمجلس). ويكون المجلس مسئولاً عن العمل على صياغة وتحديث استراتيجية وطنية شاملة لتغيير المناخ، ورسم الخطط الوطنية الخاصة بتغيير المناخ وربطها باستراتيجية التنمية المستدامة، وتجميع وتركز كل الجهود الوطنية المبذولة فى مجال الدراسات والبحوث المتعلقة بتغيير المناخ، وكذا مشروعات تخفيف الانبعاثات والتكيف مع مخاطر تغيير المناخ، وإزالة المعوقات الخاصة بتجميع وإدارة ومعالجة البيانات الخاصة بتغيير المناخ، بحيث يتم وضعها بشفافية أمام متخذ القرار، والموافقة على المشروعات المقدمة للتمويل من الصندوق الأخضر للمناخ. كما يكون المجلس مسئولاً عن اقتراح ومتابعة إدراج مخصصات مالية سنوية متزايدة تدريجياً فى الموازنة العامة للدولة داخل كل وزارة معنية لمشروعات التكيف مع آثار تغيير المناخ، وكذلك التخفيف من الانبعاثات، والموافقة على الخطة الخاصة بمشاركة الدولة فى الجهود الدولية لتغيير المناخ، وكذا يقوم المجلس بتكليف ممثل وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى بالتنسيق مع الصندوق الأخضر للمناخ، وذلك للمشروعات التى تمت الموافقة عليها للتمويل من الصندوق، بالإضافة إلى قيام الوزارات المعنية بتكليف أحد وحداتها ذات الصلة للعمل على موضوعات تغيير المناخ وما يترتب عليها من التزامات، وتعمل تحت إشراف ممثل الوزارة بالمجلس الوطنى للتغييرات المناخية. ويفوض ممثلو الجهات الواردة فى هذا القرار من قبل أجهزتهم فى اتخاذ التوصيات اللازمة المتعلقة بقضايا تغيير المناخ قبل رفعها إلى مجلس الوزراء، ولرئيس المجلس دعوة من يراه مناسباً لحضور اجتماعات المجلس، ويعاون المجلس فى أعماله الإدارية المختصة بالتغييرات المناخية بجهاز شئون البيئة كأمانة فنية، ويعد المجلس تقريراً بنتائج أعماله كل أربعة أشهر، أو كلما ارتأى رئيس المجلس، ويعرض على رئيس الوزراء. موضوعات متعلقة - الحكومة تعلن 4أيام إجازة عيد الفطر بالمصالح الحكومية والوزارات.. وغرفة عمليات للمتابعة بفترة الاحتفالات.. ومحلب يوجه الصحة "بشن" حرب على الفساد.. ويحذر: محاسبة من يمتنع عن تنفيذ قرار استقبال الطوارئ