أؤكد أنه (لا) انتخابات نيابية فى مصر خلال الفترة المقبلة، وأن النظام لن يقدم على مثل هذه الخطوة (إلا بعد أن تستقر الأوضاع الأمنية فى البلاد) وتصبح الأمور مهيئة بشكل كامل لأن يجازف الرئيس بترك (السلطة الشريعية) التى يحتفظ بها فى يده فى غياب البرلمان، إلى مجلس نواب يعى دوره التشريعى والرقابى ،وطبيعة المؤامرات التى تحيط بالبلاد داخليا وخارجيا، بعيدا عن الإفراز الردىء وغير المقبول، الذى التى تشير التوقعات إلى أن يكون نتاج الانتخابات البرلمانية فى حالة إجرائها فى تلك المرحلة، خاصة فى ظل وجود أحزاب ورقية ضعيفة لا تأثير لها ولا شعبية على الأرض .. وإلى أن يتحقق ذلك فلا انتخابات نيابية فى مصر، وسوف يستمر الرئيس يحتفظ بالسلطتين (التنفيذية والتشريعية) معا. تلك هى الحقيقة التى تنفذ، وستنفذ و(بشكل دستورى وقانونى) دون الإعلان عن ذلك بشكل صريح، خاصة فى ظل مطالبة العالم الخارجى لمصر بضرورة إجراء الانتخابات النيابية والانتهاء من الاستحقاق الثالث والأخير من خارطة الطريق .. فى الوقت الذى كان يحتم فيه الدستور الجديد ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية خلال 6 أشهر من إجراء الانتخابات الرئاسية .. وهو ما يحتم على النظام ضرورة تعطيل إجراء الانتخابات بشكل دستورى، حتى لا يظهره أمام العالم فى صورة (المعطل) لخارطة الطريق التى قطعها على نفسه، بل يظهر فى صورة (الديمقراطى) الذى ينفذ أحكام القضاء، وفى ذات الوقت يتحقق له ما يريد، إلى أن يسمح المناخ بأن يجازف الرئيس بترك السلطة التشريعية من يده. ولذلك فقد عمد النظام وسيستمر فى الخروج بالتشريعات المنظمة للعملية الانتخابية (معيبة) تحتوى على ثغرات تضمن الطعن عليها دستوريا، على ذات نهج القوانين المعيبة التى قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية بعض موادها وأحالها الرئيس إلى لجنة برئاسة وزير العدالة الانتقالية لإعادة صياغتها من جديد، وخرجت بعد ما يزيد عن ال3 أشهر ظلت فيهم حائرة ما بين الحكومة، وقسم التشريع بمجلس الدولة، واللجنة العليا للانتخابات. ورغم يقينى أن قوانين (تقسيم الدوائر مجلس النواب مباشرة الحقوق السياسية) قد خرجت مخالفة للدستور وسيتم الطعن عليها، وإرجاء الانتخابات بحكم من الدستورية على ذات شاكلة الحكم الذى صدر منذ 3 أشهر.. إلا أن أؤكد أن الحكومة قد استعدت بحجج قانونية أخرى قد تعطل إجراء الانتخابات بشكل قانونى، أو إلغائها بحكم ناسف من المحكمة الدستورية مع الجلسة الأولى لانعقاد البرلمان فى حالة إجراء الانتخابات. ولعل أبرز تلك الحجج (خلو اللجنة العليا للانتخابات من 5 من أصل 7 من أعضائها منذ الأول من يوليو لبلوغهم سن التقاعد) وهو ما سيستلزم تدخل الرئيس السيسى لإصدار قرار بتعيين 5 أعضاء جدد باللجنة بعد أن يقوم المجلس الأعلى للقضاء بترشيحهم، وهو ما سيتطلب أيضا إعادة تشكيل اللجنة، على الرغم من تحذير الدستوريين من أن إعادة تشكيل اللجنة بأعضائها الجدد قد ينسف العملية الانتخابية بأكملها دستوريا، ويهدد ببطلان مجلس النواب المقبلة بشكل كامل، وذلك لأن المادة 228 من الدستور تنص على أن (تتولى اللجنة العليا للانتخابات ولجنة الانتخابات الرئاسية القائمتين فى تاريخ العمل بالدستور الإشراف الكامل على أول انتخابات تشريعية ورئاسية تالية للعمل به، وتؤول إلى الهيئة الوطنية للانتخابات فور تشكيلها أموال اللجنتين) أى أن اللجنة بأعضائها الذين تشكلت بهم وقت العمل بالدستور هى اللجنة المنوط بها تنظيم والإشراف على العملية الانتخابية وليست لجنة أخرى وأن صدور قرار جمهورى بإعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات مرة أخرى بعد خروج 5 من أعضائها، سوف يتسبب فى زوال الصفة القانونية للجنة القائمة فى الإشراف على الانتخابات الأمر الذى يفتح الطعن على بطلان قراراتها. أؤكد أن رؤية النظام للأوضاع (الأمنية) وظروف الأحزاب، والإفراز (السيئ) الذى تشير التوقعات إلى أن يكون له الأغلبية فى المجلس فى حالة إجراء الانتخابات فى الوقت الحالى، كلها أسباب تسير بالنظام نحو (إرجاء) إجراء الانتخابات النيابية، وإلى أن تزول تلك الأسباب، أؤكد أنه (لا) انتخابات نيابية فى مصر على الإطلاق، سيظل الرئيس محتفظا ب"السلطة التشريعية" مع التنفيذية. "ولا عزاء للمرشحين المحتملين والأحزاب"
