سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
المستشار سامح كمال الرئيس رقم 20 للنيابة الإدارية.. السيسى يصدق على تعيينه بعد 70 يومًا من وفاة عنانى عبد العزيز.. إعداد قانون جديد وتوسيع اختصاص الهيئة وتطوير آليات مكافحة الفساد على رأس أولوياته
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، منذ قليل، قرارًا جمهوريًا بتعيين المستشار سامح كمال عيد، رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية، عقب 70 يومًا من وفاة رئيس الهيئة الراحل المستشار عنانى عبد العزيز، شهدت تولى المستشار محمد هشام مهنا منصب القائم بالأعمال. المستشار سامح كمال رئيس هيئة النيابة الإدارية وبناء على القرار الجمهورى أصبح المستشار سامح كمال، الرئيس رقم 20 لهيئة النيابة الإدارية، باعتبار أنه منذ تاريخ إنشائها 1954 ترأسها تسعة عشر رئيسًا كان أولهم المستشار محمد سلامة الذى تولى بعد ذلك منصب النائب العام ثم وزيرًا، وكان آخرهم المستشار عنانى عبد العزيز، وترأسها أيضًا سيدتان هما المستشارة هند طنطاوى، والمستشارة ليلى جعفر. رؤساء النيابة الإدارية وتولى المستشار محمد محمد سلامة منصب أول رئيس للهيئة بتاريخ 11 نوفمبر 1954 حتى 7 مايو 1965، تلاه المستشار على نور الدين، والمستشار عبد الحكيم عبد القادر ضرار، والمستشار محمد أبو الفضل حفنى، والمستشار محمد سيد أحمد الشرقاوى، والمستشار إبراهيم القليوبى، والمستشار بدير الألفى، والمستشار الدكتور أحمد رفعت خفاجى، والمستشار عبد الرحمن فرج محسن، والمستشار رفعت عبد المنعم إبراهيم، والمستشار أحمد صبرى البيلى، والمستشار عادل إبراهيم حمود، والمستشارة هند عبد الحليم طنطاوى، والمستشارة ليلى عبد العظيم جعفر، المستشار محمود العروسى، والمستشار سمير البدوى، والمستشار تيمور مصطفى كامل، والمستشار صموائيل حبيب، والمستشار عنانى عبد العزيز الرئيس الأخير للنيابة الذى تولى منصبه بتاريخ 2 أغسطس 2012 حتى وافته المنية نهاية شهر أبريل الماضى ليتولى المستشار سامح كمال مسئولية رئاسة الهيئة. تطوير النيابة الإدارية ويتحمل المستشار سامح كمال، رئيس هيئة النيابة الإدارية، مسئولية تحقيق النقلة النوعية داخل الهيئة، وإعداد قانون جديد للنيابة الإدارية يعتمد على توسيع اختصاصاتها بالاتفاق مع أحكام الدستور والقانون، وتنفيذ خطة التوسع فى إنشاء نيابات جديدة، ومكافحة الفساد والمخالفات الإدارية والمالية. اختصاصات النيابة الإدارية وبحسب الدستور والقانون تختص النيابة الإدارية بالتحقيق مع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام من شاغلى الوظائف، والتحقيق فى الجرائم التأديبية المتعلقة بضبط الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة، والناتجة عن الإهمال أو التقصير الذى يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة، أو أحد الأشخاص العامة الأخرى، أو الهيئات الخاضعة لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، أو المساس بمصلحة من مصالحها المالية أو يكون من شأنها أن يؤدى إلى ذلك بصفة مباشرة.
