كشف تقرير حديث لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو" عن وجود 132 مليون طفلة وطفل تتراوح أعمارهم ما بين 5 و14 سنة يعملون فعلياً فى قطاع صيد الأسماك وتربية الأحياء المائية بجميع أنحاء العالم" خاصة بلدان إقليمجنوب الصحراء الكبرى بأفريقيا، حيث وجد أن الأطفال دون سن الخامسة عشرة يشكّلون فعلياً ما يصل إلى ثُلث القوّة العاملة فى قطاع صيد الأسماك بالمصايد الطبيعية، وصُنع الزوارق وإصلاحها، ومُعالجة وإعداد الأسماك، وتسويق منتجاتها. وأوضح التقرير الذى بثه موقع المنظمة اليوم أن عَمالة الأطفال فى قطاع الثروات السمكية مُوزع على أوسع نطاق بين مشروعاتٍ صُغرى، تجارية أو أسريّة، أو يَعمد أرباب المصالح إلى إخفائها عن الأنظار، ولذا فمن الصعب الحصول على بياناتٍ موثوقة عن المدى الحقيقى للمشكلة وبالتالى يتعذَّر على العديد من صُنّاع السياسات معالجة الظاهرة". وأجمَع فريق من الخبراء الدوليين فى اجتماعٍ بمقر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "FAO"، بالاشتراك مع منظمة العمل الدولية "ILO" على ضرورة توجيه مزيدٍ من الاهتمام إلى محنة العمّال القاصرين من الأطفال فى قطاع الثروات السمكيّة بغية تسليط الضوء على هذه المشكلة التى غالباً ما يُغَضّ الطرف عنها. وبحسب التقرير فإن المنظمة "فاو" قد عقدت اجتماعها للتشاور فى المعطيات المتاحة وإعداد توصياتٍ محددة بشأن ظاهرة عمالة الأطفال فى قطاع الثروات السمكية، وستصدر مجموعة من التوصيات، فى مؤتمر دولى موسَّع حول عَمالة الأطفال يُعقد بمدينة لاهاى الهولندية نهاية العام الجارى. وقالت "فاو" فى تقريرها إن نشاط صيد الأسماك من المحتمل أن يكون من أشد الأعمال خطورة فى العالم، حيث تتراوح أنشطة استخدام الأطفال من المُشاركة فى الصيد ذاته، والطهى على متن المراكب، والغَوص وصولاً إلى الأسماك فى الشِعاب المُرجانية أو لفكّ الشِباك الممزَّقة، وجمع الأسماك فى الشِباك، أو تنظيف السمك وسرطان البحر، وإصلاح الشِباك، والتصنيف، والتفريغ، ونقل المَصيد، وعمليات المُعالجة والتجهيز، وبيع الأسماك. وطِبقا لورقة عمل طَرحها المركز العالمى للأسماك "WFC"، يتفاوت استخدام الأطفال فى قطاع الثروات السمكية فى إطار جُملة ظروفٍ واسعة التنوُّع من مساعدة الآباء فى تغذية الأسرة مثلاً إلى حدّ العبودية فى دفعهم لأداء الأعمال القسرية، وفى أسوأ أشكال الاستغلال المعروفة، تَظهر أيضاً حالات تهريب الأطفال حسبما أبلغت ورقة العمل المعروضة على ورشة الخبراء، وفى تقدير الخبراء فإن "هذه الأخطار تتجاوز الأذى الجسدى فى العديد من الحالات، إذ ترفع ظاهرة عَمالة الأطفال الحلقةَ المُفرغة للفقر المتواصِل وتنعكس سلبياً على مستوى التحصيل الدراسى ونسبة الحضور، مثلما تَحدّ من قُدرات الأطفال العقلية والجسدية وتضرّ بصحتهم ونموّهم". وبحسب التقرير فقد اقترح المشاركون فى الورشة جملة إجراءات يمكن أن تُتخَذ على الصعيد الدولى، والمستويات القطرية والمحليّة تشتمل على استصدار وتنفيذ تشريعات قانونية، والتدخُّل على مستوى صياغة السياسات فى عددٍ من الجبهات بما فى ذلك النهوض بالتعليم والتنمية ودعم موارد المعيشة، وتحسين جمع البيانات لسَدّ فجوات المعلومات حول استشراء الظاهرة ومعالجتها. وجاء بالتقرير أن قطاع الزراعة- بما فى ذلك أنشطة الثروات السمكية- تملُك الحصّة الأكبر فى استخدام العمّال من بين القاصرين فى جميع أنحاء العالم، فإن ما يُخصَّص لمعالجة الظاهرة ككل ليس سوى موارد بالغة الضآلة قياساً على ذلك"، مشيرا إلى أن أكثر الانتباه وجه إلى هذه الظاهرة على مستوى الصناعات الواسعة النطاق، وسلاسل التجارة الدولية العالية القيمة بينما يبدو بالتأكيد أن شيئاً لا بد من عمله لضمان أن تأتى الموارد المُخصَّصة لمعالجة ظاهرة عَمالة الأطفال فى الزراعة متكافئة مع حجم المشكلة.
